أدان الائتلاف الوطني الجنوبي تصعيد مليشيات الحوثي الانقلابية على حدود محافظتي أبين وشبوة ومارب، مؤكدًا أن ذلك يعكس رغبة واضحة للهجوم على الجنوب وهو ما أكده زعيم المليشيا في آخر خطاب له.
وقال الائتلاف في بيان له، إن هذا التصعيد يثبت تقويض المليشيات الحوثية لكل جهود السلام وسعيها للقضاء كليًا على أي مسار سياسي يخطه المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانز جروند بيرج ويقضي على الجهود السياسية التي يبذلها المجتمع الدولي لسنوات طويلة.
وعبر الائتلاف الوطني الجنوبي عن تقديره العالي للبطولات والتضحيات التي يجترحها أبطال الجيش والأمن والمقاومة الشعبية في كل جبهات القتال ضد المليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات، داعيًا جميع أبناء الوطن إلى رص الصفوف وتوحيد المواقف في مواجهة تلك الميليشيا الانقلابية دفاعًا عن الأرض والعرض وصولا الى استعادة الدولة وتحقيق مشروع الدولة الاتحادية.
وأكد الائتلاف تضامنه الكامل ووقوفه المطلق مع المتظاهرين السلميين في محافظتي عدن وحضرموت في مطالبهم المشروعة، وحقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم، ويعتبر ما وصلت إليه الأوضاع في عدن ومدن أخرى في ظل الانفلات الأمني وانهيار العملة وغلاء المعيشة واستمرار انقطاعات التيار الكهربائي وتردي الخدمات الأساسية هو نتيجة حتمية لعدم تطبيق اتفاق الرياض وتحديدا الشق العسكري والأمني، الأمر الذي قاد لهذا الوضع المختل والمرتبك.
وجدد التأكيد على وقوفه الكامل إلى جانب المطالب المشروعة لأبناء عدن وغيرها من المدن والمتمثلة بتوفير الكهرباء والخدمات ودفع المرتبات ودعم العملة الوطنية والحد من انهيارها ومعالجة المشاكل الاقتصادية، وانطلاقا من مبدأ أن الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول دستورا وقانونا بالطرق السلمية، يدعو الائتلاف إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات ونبذ العنف والتخريب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وحمل الطرف المعرقل لتنفيذ الشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض المسئولية عن السوء الذي آلت اليه الاوضاع، وشدد على التنفيذ الفوري للشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض، بما يمكن الحكومة وكافة مؤسسات الدولة من القيام بواجبها في تطبيع الاوضاع وتوفير الخدمات والاهتمام بالجانب الاقتصادي وبما يساهم في استقرار سعر صرف الريال والانتظام في دفع المرتبات.
وحث الائتلاف الحكومة للقيام بواجباتها الدستورية في سبيل وقف هذا الانهيار المريع، وتقع عليها المسئولية في معالجة الأوضاع المتردية ورفع المعاناة عن أبناء الشعب في المحافظات المحررة.
وأوضح أن المستفيد الوحيد من تأخير اتفاق الرياض وما نتج عنه من أوضاع أمنية مختلة وتدهور اقتصادي مريع هي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مطالبا المملكة العربية السعودية الراعية لاتفاق الرياض إلى التحرك الجاد لإنقاذ الاتفاق من الانهيار ودعم الشرعية الجبهات العسكرية في مواجهة المليشيات الحوثية، ودعم الاقتصاد الوطني في سبيل الخروج من الأزمة التي تعصف بالوطن، باعتبار أن المعركة الاقتصادية جزء لا يتجزأ من المعركة العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي ومن خلفها إيران ضد اليمن ودول المنطقة.
