ابتدعت مليشيا الحوثي حيلة جديدة للسلب والنهب ولإبتزاز المواطنين والتجار في المناطق التي تقع تحت سيطرتها .
حيث وزعت مليشيا الحوثي ملصقات إرشادية على جميع المحال التجارية في العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي وزعت ملصقات على جميع المحال التجارية في صنعاء وتجبر أصحاب المحلات على إلصاقها على أبواب محالهم.
وتتضمن الملصقات تعلميات للبنك المركزي التابع لجماعة الحوثي بخصوص تبديل العملة بناءا على قرار البنك.
وتأتي خطوة توزيع الملصقات بعد تفاجأ الجماعة بعدم تجاوب المواطنين معها في تبديل العملة الجديدة كما وضح مسؤولو خدمات النقد الالكتروني.
ومنحت ميليشيا الحوثي بقرار أصدره بنكها في صنعاء المواطنين مهلة ثلاثون يوما لتبديل العملة الجديدة باعتبارها غير قانونية.
وأثار هذه القرار غضب وسخط المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وفي بحث مستفيض قال م. أنور العامري :
توضيح بالنسبة لـ” الريال الإلكتروني”, بالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة #الحوثي , فهو بعباره بسيطة ، يعني استقطاع جزء من مالك (راتبك ، او رصيدك), ويذهب هذا الجزء لجيوب اصحاب الشركة المزودة لهذه الخدمة..
وفيما تعتبر العملة المحلية احد رموز الدولة الاقتصادية ، ويمثل فقدانها ، خسارة الدولة لهيبتها الاقتصادية ، وعجزها عن التحكم بإقتصادها فإن انعدام اللوائح الحكومية المنظمة للعمل سيمنح القطاع الخاص كامل الحرية للتحكم بمتطلبات الأمن المالي ، وهذا يحمل في طياته الكثير من السلبيات.
وقد يكون هذا النظام مختلفاً نوعاً ما ، عن بعض أنظمة العملات الرقمية الإفتراضية الأخرى ، مثل (بيتكوين) (ولايتكوين) (وإيثريوم) وغيرها من الانظمة الرقمية ، إلا انه يقع في نفس الإطار للتعامل (الخفي للانترنت) ، والذي يشكل خطورة كبيرة على الأصول ، والتي من الممكن ان تؤدي لإنهيارها.
وهناك تقارير صدرت من البنك المركزي العالمي (كما هو معروف بين البنوك المركزية الوطنية) ، اورد فيها خطورة العملات الإفتراضية على النظام المالي العالمي, كما أكد بأن التعاملات تكون على شكل صناديق وهمية ، من الممكن أن تفقد قيمتها بمجرد تعرضها لعملات غش ، أو إختراق رقمي..
وقد تم إستخدامه في بعض الدول النامية ، والدول التي نشأت فيها حروب مؤخراً مثل الصومال ، والسبب قلة السيولة النقدية في البلاد ، وغسيل الأموال ، والإختلاسات والسرقات التي يتم نهبها من قبل مسؤلين في الدولة, فتم إبتداع هذه الخدمة ، كنظام للتخفيف من إستخدام السيولة النقدية، والحفاظ على ماتبقى من السيولة الموجودة في السوق..
وكما ذكرت لكم مع إقتصاص مبلغ من راتبك ، يذهب للشركة المزودة للخدمة, كما يعتبر من بين المخاطر التي تحيط بالعملات الافتراضية ، هو احتمالية عدم إتمام المعاملة لأي سبب, مما يعني خسارة المتداول بالعملات الرقمية الافتراضية لماله الذي قام بإرسالة .. مع العلم بأن الخدمة لا تزال قيد التجربة ، ولا يوجد اي ضغط عليها ، ولكن في حالة تعميمها على مؤسسات الدولة ، بينما لم يتم تجربة قدرتها على إتمام ألاف العمليات في الثانية الواحدة ، فهذا قد يشكل ضغط وربما توقف الخدمة ، وبالتالي خسائر فادحة للمستهلك.
– فمع القيام بعمليات اكثر بنفس الوقت ، سيؤدي ذلك لتباطؤ في اتمام العمليات ، قد تصل لساعات ، وربما فشلها في بعض الأحيان..
كما تعمل هذه الخدمة على رهن البضائع بقيمة العملات الصعبة وليس بالعملة المحلية, وبالتالي سيتم تهميش التداول بالعملة المحلية ، وحدوث تضخم في العملة المحلية ، وانهيار إقتصادي , وقد تم تنفيذ هذه الخدمة في الصومال ، والذي بالفعل قضى على العملة المحلية الصومالية ، وحل بديلاً عنها الدولار الأمريكي.
ورغم محاولة تحسين صورة الخدمة من قِبل بعض موظفي كاك بنك ، وخصوصا التقنيين القائمين على الخدمة ، وأيضاً من قِبل بعض موظفي المواصلات, إلا إن عيوبها ظاهرة، خصوصاً بعد تطبيقها على موظفي الجهتين.
ومن أهم عيوبها :
– قلة عدد المراكز أو ما تسمى نقاط البيع
– وبالتالي الشراء ملزم من مراكز محدوده
– يتم الشراء بأسعار مرتفعة عن السعر الأساسي ، بمبلغ يصل بين 30% إلى 50% (زيادة).
– ايضا محدودية الأصناف التي ترغب بشرائها من هذه المراكز ، فتكون ملزم بشراء الاغراض المتوفرة فقط في هذه المراكز
– كما إني أجد من ناحيتي ، مشكلة كبرى في فكرة الخدمة نفسها, والتي تقوم على إنشاء قاعدة بيانات كاملة للمشتركين ، مشابهة لقاعدة البيانات الموجودة لدى شركة يمن موبايل ، والتي ستحتوي على كامل المعلومات عن المشترك.. بل وعن كل مايقوم به ، وممتلكاته وتحويلاته، واماكن تواجده, وستكون هذه البيانات بالكامل لدى شركات مالية خاصة، وللمشترك حرية تخيل مدى خطورة ذلك على أمنه المالي والمعيشي.
– عدم ارتباط الخدمة بنظام حساب بنكي ، وانما برقم هاتفي ، مما يعني امكانية ضياع النقود إذا ما تعرض النظام او الشبكة لعطل فني ، وبالتالي فقدان المشترك لامواله.
– كما انه لا يوجد اتفاقية مبرمة بين المستخدم نفسه وبين الشركة المانحة للخدمة ، وانما يتم فرضها على الموظف من قبل مؤسسته ، دون معرفته بأي بنود للعقد المبرم.
واخيراً ..
– من الممكن ان يصبح هذا النظام ناجحاً ولكن في ظل توفر العديد من الإشتراطات والتي تعتبر من اهمها :
– وجود الدولة، بكامل أركانها البنكية ، والمحاسبية ، والرقابية على شركات التحويلات المالية، والسيطرة على البنك المركزي الوطني.
– ايضاً وقوع الشركات المستخدمة لهذا النظام تحت سيطرة البنك المركزي ، وعلى ان تكون متواجدة في جميع المحافظات.
ومن المهم ايضاً وجود قوانين مالية تنظم استخدام هذه الخدمة، او النظام.
إلا أن جميع هذه الإشتراطات معدومة حالياً ، وبالتالي ارى شخصياً بان هذا النظام غير ناجح..
والأدهى انني عندما بحثت وسألت عن اسماء الشركات، قيل لي بأنها ثلاث شركات ، ولكن لا يعرف اسمائها ، نظراً لعدم تأسيسها حتى الان ، مما يعني بأن النظام حتى الان لا يعمل تحت اي تغطية نقدية فعليه ، وانما تجريبي, وبحسب مصادر خاصة ، تمكنا من معرفة احدى الشركات وهي : (كوين يمن) للعملة الرقمية والاستثمار في الريال الإلكتروني كشركة مساهمة تابعة لبعض رجال الاعمال :
أكرم الأهدل
ومحمد جمعان
وعبد العزيز الترب
ومن ورائهم القياديين الحوثيين البارزين
محمد علي الحوثي
ومحمد عبد السلام
وللمشترك الآن الحرية في قبول الإنضمام لهذه الخدمة ، او رفضها.
