جددت دولة الكويت الشقيقة موقفها الداعم للحل السياسي في اليمن المرجعيات الدولية ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ، خلال أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف الشيخ أحمد ناصر، قائلا: "اجتماعنا اليوم يشكل فرصة نحو الإسهام في إيجاد أنجع السبل التي تكفل خلق عالم مفعم بالأمن والسلام في عالم يضج بالصراعات والأزمات، وواقع مرير يملؤه كم هائل من الانتهاكات، ومنها خطر يتربص بالأمن والسلم الدوليين، نتيجة انتشار وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية، رغم الجهود الدولية الرامية إلى وأد هذه الآفة البغيضة".
ولفت إلى ما تعيشه المنطقة العربية حاليا بسبب صراعات معقدة وحروب طاحنة أنهكت مقدرات وثروات شعوبها، وصولا إلى حالة الجمود التي طالت القضية الفلسطينية، مجددا موقف الكويت تجاه دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وصولا إلى الأزمة السورية التي دخلت عامها العاشر، وهي مثقلة بكوارث ومعاناة إنسانية، خلفت وراءها ما لا يعد ولا يحصى من القتلى والجرحى.
وجدد موقف بلاده المبدئي القاضي بحل الأزمة سياسيا وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى ما يعيشه الشعب اليمني من أزمة طاحنة، معربا عن أمله في أن تتواصل الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي لها، يقوم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
