طالعتنا بعض المواقع بنشر اعتصام لموظفي الهيئة العامة للنقل- فرع عدن، وهنا نؤكد أن ماحصل جاء نتيجة إجراءات وإصلاحات إدارية ومالية قامت بها إدارة الهيئة بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل، ورئاسة الهيئة، فلم يعجب هذا الإجراء بعض الذين يرون أنفسهم فوق القانون وبدأوا بالتحريض وتعطيل العمل بالضغط والابتزاز للحيلولة دون أن تُنفذ الإصلاحات ، حيث أن مدير عام فرع عدن قام باتخاذ إجراءات وإصلاحات إدارية قانونية، ومنها الإجراء الأخير بحق المدير المالي على خلفية تجاوزات مالية وإحالته للتحقيق فلم يقبل بلجنة التحقيق ورفض المثول أمامها وتمرد ضارباً بالتوجيهات عرض الحائط، وقام هو واخرون بالتواصل مع بعض الموظفين الذين لا يتجاوزون عدد الأصابع ، والهدف من كل ذلك أن لا يتم التحقيق مع المدير المالي بالضغط والإبتزاز لإنه كما أشرنا متورط بمخالفات مالية جسيمة، فكان الاعتصام الذي نفذه هؤلاء النفر من الموظفين يعتبر عرقلة للجنة التي شكلها رئيس الهيئة مؤخرا على ضوء شكوى قاموا برفعها إليه والتي باشرت عملها هذا اليوم وبدأت بالجلوس مع مدير عام الفرع حيث أطلعهم على الإجراءات والأصلاحات التي قام بها خلال تعينة بالفترة التي لا تتجاوز الأربعة أشهر.
أما بالنسبة لموضوع الفساد فإننا في قيادة الهيئة- فرع عدن مستعدون للمثول أمام أي جهة مسؤولة لمحاسبتنا وسنقدم كل الدلائل والبراهين في ذلك منذ تولينا القيام بإدارة الهيئة.
وهنا نؤكد عدم صحة الاتهامات والافتراءات التي سوقها منفذو الوقفة في بيانهم لهذا اليوم المليء بالادعاءات الكاذبة والملفقة الموجهة لشخص المدير العام للهيئة-فرع عدن.
وتؤكد قيادة الهيئة- فرع عدن إنها لديها توجه كبير بالتنسيق مع محافظ عدن الأستاذ أحمد لملس ،في تقديم الخدمات لمحافظة عدن وتنظيم النقل بصورة تليق بجمال وحيوية العاصمة عدن، والأمور تمشي على قدم وساق وأي عرقلة يتحملها هؤلاء العدد لأنه ليس لديهم أي مطالب قانونية واضحة وكلها تكتلات وشلل تعمل هذه الإربكات من أجل تعطيل تطوير وإزدهار الهيئة.
الدائرة الأعلامية..
