طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، المجتمع الدولي بالقيام بدوره وواجبه بتحميل ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية تعقّد الوضع الإنساني في البلاد.
واتهمت الحكومة ميليشيات الحوثي بمخالفة الاتفاق مع المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، بشأن آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة، في إطار تصعيدها المستمر لتعميق الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال بيان صادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى (حكومي) إن ميليشيا الحوثي عززت نشاطها في السوق السوداء، واستغلت حاجة ومعاناة المواطنين، وتعرض حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقتهم الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود.
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم للحد من استغلال الميليشيا اللا إنساني وغير الأخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة ومعاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو مالية لتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة ودول المنطقة والعالم.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت وصول ثلاث سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، بموجب موافقة حكومية رغم مخالفة الميليشيات للتفاهمات المبرمة برعاية المبعوث الأممي في هذا الجانب.
وبحسب بيان المجلس الاقتصادي، فإن عودة تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة جاء بموجب إجراءاتها الرامية "للتخفيف من معاناة المواطنين" في مناطق سيطرة الحوثيين، واستجابة لطلب المبعوث الأممي مارتن غريفثس.
وأفاد البيان أن الحكومة عملت كذلك على تسهيل وتشجيع نقل الوقود براً من مناطق إدارة الحكومة إلى المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية، والتي بلغت خلال الفترة مايو – 5 نوفمبر 2020م أكثر من 618 ألف طن بينها 488 ألفاً و240 طناً كشحنات تجارية، بحسب طلب المبعوث الدولي، و125 ألفاً و111 طناً لقطاع الصناعة والإنتاج والكهرباء وشحنة واحدة خاصة ببرنامج الغذاء العالمي.
يأتي ذلك في ظل أزمة خانقة في الوقود تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إذ اقتصر توفره في السوق السوداء فقط، وبأسعار مضاعفة تتجاوز 100%.
