كبد الخزينة العامة خسائر فادحة.. خبير اقتصادي يدعو الحكومة لإلغاء قرار مدمر

قال الباحث الاقتصادي الدكتور علي المسبحي، إن قرار الحكومة بتحرير استيراد المشتقات قد أنعكس سلبا على أوضاع المحافظات المحررة وتسبب في خسائر اقتصادية فادحة سواء على خزينة الدولة أو تأزيم حياة المواطنين جراء تفاقم أزمات شح المشتقات النفطية ما بين فينة وأخرى. وأوضح الباحث الاقتصادي لموقع (الإتحاد)، أن تطبيق قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية تبين أن الهدف منه كان تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة الناجحة في القطاع النفطي والأضرار بإستثمارات وطنية كانت تضطلع وعلى مدى سنوات بتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وللمواطنين بشكل منظم وبأسعار أقل بكثير مما تم فرضه على خزينة الدولة عقب اقصاء تلك الاستثمارات الوطنية تحت ذريعة تحرير الإستيراد. وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال والشخصية الوطنية البارزة الشيخ أحمد العيسي قد اضطلع منذ إندلاع الإنقلاب والحرب الحوثية على اليمنيين بتوفير كافة احتياجات المحافظات المحررة من وقود محطات الكهرباء والمياه وتموين محطات المحروقات بشكل منتظم وبأقل من الأسعار المفروضة  من تجار النفط الحاليين، والذين يشترطون سداد قيمة الوقود قبل قيامهم بعملية الضخ إلى خزانات مصافي عدن، الأمر الذي يتسبب في تأخير تموين المحافظات المحررة بالمشتقات النفطية وفاقم كثيرا أزمات خروج محطات الكهرباء والمياه عن الخدمة بشكل متكرر نتيجة نفاذ الوقود وتأخر التموين، وهو ما لم يحدث خلال فترة إسناد استيراد المشتقات النفطية للشيخ ألعيسي الذي كان يعمل على ضخ الوقود للمحافظات المحررة وعلى مدى سنوات بنظام الدفع بالآجل من قبل الحكومة مراعاة للأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلد نتيجة الحرب وعدم اشتراطه دفع مستحقاته بشكل مقدم كما هو قائم الان عقب قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية. وأضاف الباحث المسبحي قائلا: "ان الأوضاع الصعبة التي نعيشها اليوم  ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج تراكمات فترة طويلة من الإهمال والفساد والمحسوبية والتخبط والعشوائية في اتخاذ القرارت" ، وذلك في اشارة منه إلى قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية، والذي اوضح بإنه "لا خير فيه، ويهدف لتدمير ماتبقى من مؤسسات الدولة الناجحة، وإصابة الاقتصاد الوطني بالشلل الكلي من خلال استنزاف العملة الصعبة من السوق ووضع البنك المركزي في وضع العاجز عن توفير العملة الصعبة للموردين مما يعني المزيد من تدهور العمله المحلية". وأكد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور المسبحي أن "قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية كان الغرض منه وللاسف خدمة هوامير النفط والمتنفذين أكثر من خدمة مؤسسات الدولة والمواطنين والاقتصاد الوطني، خصوصاً وان الدولة اليوم أصبحت وبموجب ذلك القرار المدمر مجبرة على دفع ملايين الدولارات بسعر تفضيلي ومخفض لمستوردي المشتقات النفطية". وتابع الباحث والخبير النفطي بالقول: "إن الحكومة اليوم تتجرع مرارة هذا القرار من خلال الانهيار الحاصل في العملة المحلية مقابل الدولار ، حيث ان فتح المجال لتحرير استيراد المشتقات النفطية بطريقة عشوائية قد أدى إلى تهافت الكثير من الموردين على شراء العملة الصعبة وسحبها من السوق بغرض استيراد المشتقات النفطية وهو الامر الذي وصل أحيانا لدرجة سحب أكثر من ثلثين من العملة الصعبة المتوفرة في السوق لصالح تجار استيراد المشتقات النفطية فقط نظراً لازدياد عدد الموردين يوم بعد اخر" . كما نوه د. المسبحي بان البنك المركزي كان الأجدر به القيام بتوفير العملة الصعبة لكل من شركة مصافي عدن وشركة النفط لقيامهم بعملية استيراد المشتقات النفطية وفق النظام والقانون وبشكل منظم وبإشراف مؤسسات الدولة والاحتياج الفعلي فقط". واختتم بقوله: "اليوم وبعد مرور نحو عامين ونصف على هذا القرار ، يبدو ان الحكومة قد أدركت بإنها ارتكبت خطأ فادح، وأن الحل الوحيد لانهاء معاناة المواطن يتمثل في إلغاء قرار تحرير استيراد".