تتواصل اليوم الاربعاء ولليوم الثاني على التوالي في العاصمة عدن أعمال "ورشة العمل الخاصة بالمحامين حول التدابير الاحتجازية والعقوبات البديلة لعقوبة الحبس المتاحة للنساء وفقا للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية اليمنية". وتأتي هذه الورشة، التي دشنت أمس وتستمر ثلاثة أيام، برعاية مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-WOMEN وتنفيذ مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان، حيث تستهدف الورشة ١٩ متدرب ومتدربة من ٣ محافظات هي (عدن ،حضرموت،مأرب). وكان العقيد محمد صالح مدير عام الشؤون القانونية والرقابة بمصلحة التأهيل والإصلاح قد نقل بإسم قيادة المصلحة تحيات اللواء/ صالح عبدالحبيب رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح للمشاركين الذين تحملوا مشقة السفر من محافظاتهم إلى عدن وكذا المشاركين من عدن، معربا عن شكرة لمؤسسة سويا للتنمية للتنمية وحقوق الإنسان المنفذه للورشة وللداعمين هيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما وتحدث عن البرامج المنفذه في الإصلاحية وتدخلات مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان في تأهيل وتدريب الكادر والعمل القيم الذي يقومون به مع السجينات والأطفال المرافقين لهم. من جانبها تحدثت منسقة المشروع "سماح يوسف" حول أنشطة وبرامج المشروع التي تنفذ من خلال بناء قدرات وتقديم الدعم النفسي، الصحي،القانوني، التعليمي للسجينات مقدمة شكرها لمصلحة التأهيل والإصلاح على تعاونهم الدائم والمعهود وتذليل الصعاب لتنفيذ برامج وانشطة المشاريع المنفذة. يذكر ان المشاركين سيتلقون خلال ٣ أيام عدة مواضيع متعلقة بحقوق المرأة والمواثيق الدولية والمعايير الدولية الخاصة بالنساء المحتجزات وعقوبات الحبس ويتخلل الورشة عمل مجموعات وتطبيقات.
لليوم الثاني.. تواصل ورشة حقوقية حول التدابير الاحتجازية للنساء بعدن
