قالت مصادر محلية، إن مليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا نصبوا، مساء اليوم، نقاطا أمنية بين عدن وأبين ورفضوا الخروج من المعسكرات .
وأوضح المصادر وفق تغريدات للجزيرة مباشر بتويتر، إن مسلحو المجلس الانتقالي يرفضون الخروج من معسكرات أبين تنفيذا لاتفاق الرياض.
وأضافت أن مليشيا الانتقالي نصبت نقاطا بين عدن وأبين.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر محلية وشهود عيان، للمصدر أونلاين، إن قوات الحزام الأمني دفعت بمجاميع مسلحة تابعة لها إلى المباني الحكومية في مدينة زنجبار، ضمن إجراءت مليشيا الانتقالي الجنوبي لتعزيز سيطرته قبيل تطبيق إعادة الانتشار الأمني في عاصمة المحافظة الساحلية.
وأضافت المصادر أن قوات الحزام الأمني عززت تواجدها بشكل مكثف في عدد من المباني الحكومية بينها مبنى المجمع الحكومي، والبنك المركزي اليمني، ومباني النيابة، ومكاتب الوزارات، وفق المصدر أونلاين.
وبحسب المصادر فإن هذا التعزيز تضمن الدفع بأعداد إضافية من الجنود، ونشر أطقم في محيط هذه المباني.
وأكدت المصادر، أن قوات الحزام الأمني تجري ترتيبات لتعزيز الحضور العسكري لقواتها في باقي المرافق، خلافا لاتفاق الرياض.
وينص اتفاق الرياض على أن تسند مهام تأمين المنشيآت الحكومية في المدن التي شملها الاتفاق إلى قوات حماية المنشآت.
بالتزامن دفعت المجلس الانتقالي الجنوبي بعناصر من قواته إلى مبنيي قوات الأمن العام، والأمن الخاص في زنجبار، وهم يرتدون لباس القوتين الأمنيتين في إطار مساعي المجلس شرعنة تواجد قواته بشكل رسمي في مباني قوات الأمن الحكومية، وفق المصدر أونلاين.
وحتى الآن تتعثر عملية دخول قوات الأمن العام والأمن الخاص والشرطة العسكرية إلى زنجبار، وقوات اللواء حماية رئاسية لعدن، بعد اشتراط المجلس الانتقالي عودة ألوية النخبة الشبوانية التابعة لها إلى محافظة شبوة.
وكان من المفترض وفق الترتيبات الأمنية المتفق عليها، دخول قوات الأمن الحكومية إلى زنجبار بعد إعلان تشكيل الحكومة، يومي السبت أو الأحد، لكن المصدر قال إن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتراجع عن الشرط الذي وضعه، ولم يصدر موقف من التحالف عن هذه المستجدات حتى الآن.
والخميس قبل الماضي، قامت لجان سعودية بالاشراف على تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الذي وقع بين الشرعية والانتقالي أواخر يوليو الماضي وهو الاتفاق المعدل عن اتفاق الرياض الاول الموقع أواخر ديسمبر 2019 وتعذر تنفيذه.
