قال خبراء إن تقاعس المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات لإدراج ميليشيات الحوثي الانقلابية على قوائم الإرهاب بعد قصفها مطار عدن الدولي، يدفع هذه الميليشيات إلى التمادي في عملياتها الإرهابية والإجرامية المحرمة دولياً في اليمن. وأوضح هؤلاء أن الهجمات الإرهابية الأخيرة كفيلة بوضع هذه الجماعة في القوائم السوداء وتقديم قياداتها للمحاكمة وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المحلل السياسي اليمني ياسر أبو إسماعيل أن الهجمات على مطار عدن جريمة مكتملة الأركان استهدفت موقعا مدنيا محرما دولياً بحسب القوانين التي تشير إلى أن هذه الجرائم فاقت ما ارتكبه تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين. وأضاف لـ«الاتحاد» أن المجتمع الدولي لا زال يتعامل مع ميليشيات الحوثي بتقصير وهو ما جعلها تتمادى في تنفيذ المزيد من الجرائم الإنسانية، ولابد من اتخاذ خطوات جادة والا لن يحدث أي استقرار لليمن.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، إن قرار إدراج ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب تأخر كثيرا، مشيرا إلى وجود نوع من التواطؤ والتباطؤ في اتخاذ هذا القرار. وأشار في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى أن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد الدول المجاورة لليمن، يدعو إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي قوي وحاسم ضدها بحظرها ووضعها ضمن قوائم الإرهاب. وأوضح أن الملف اليمني يحتاج إلى إرادة دولية لتفعيل الآليات والأدوات لحظر هذه الجماعة ووقف ممارساتها واستخدامها للعملات الأجنبية وتفكيك شبكات رؤوس الأموال التي تتحرك من خلالها.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجّه، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، بعد وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، موضحاً أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها ميليشيات الحوثي «لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من عدن». وقال المحل السياسي اليمني، إسماعيل أحمد، إنه بالنسبة لدعوات الاستنكار والمطالب الدولية لإدراج ميليشيات الحوثي ضمن القوائم الإرهابية سبقها دعوات شعبية أيضا. وأوضح لـ«الاتحاد» ردا على سؤال حول سبب تردد الولايات المتحدة في إدراج الميليشيات ضمن قوائم الإرهاب، أن الأمر، هدفه الإبقاء على أبواب الحل السياسي مشرعة، ذلك أن لا حل عسكريا متاحا يمكن أن يحسم الحرب لصالح طرف من الأطراف المتصارعة في اليمن
