ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن مليشيا الحوثي أصدرت شهادات مزورة لقيادات تنتمي للحركة الحوثية من كليات الشريعة والقانون والتجارة والاقتصاد والتربية والآداب بجامعة صنعاء، من بينهم مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، بعد ترقيته الى رتبة مشير من قبل برلمان صنعاء العام الماضي، والمدعو عبدالله يحيى الحاكم، المكنى (أبو علي الحاكم) المدرج على لائحة الإرهابيين الدوليين.
وأوضحت بأن بعض هذه القيادات التي زورت لها شهادات تم تقييد أسمائها في الكليات بتاريخ قديم، وعلى أساس أنها تلقت تعليماً في تلك الكليات للفترة المقررة قانونيا وأكاديميا، وهو الأمر الذي لم يحصل مطلقاً.
وأشارت إلى أن سبب إقدام المليشيا على تزوير الشهادات الجامعية لقياداتها هو الالتفاف على المعايير القانونية لشغل الوظيفة العامة، حيث إن معظم إن لم يكن كل القيادات الحوثية التي تم تعيينها في مناصب في مؤسسات الدولة خصوصا في منصب وكيل وزارة وأدنى لا تملك أي مؤهلات تعليمية أو أكاديمية، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الإشكاليات والاحتجاجات والرفض من قبل قيادات تلك الوزارات من جهة، وأيضا من قبل وزارة الخدمة المدنية التي كانت تعترض على بعض التعيينات للقيادات الحوثية بحجة عدم مطابقتها للمعايير خصوصا فيما يتعلق بالمؤهلات.
وكان مؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أعلن عن خروج ست دول عربية من قائمة التقييم العالمي الخاص بجودة التعليم، ومنها اليمن، بالإضافة إلى سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال.
ويعتمد مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على عدة معايير، أهمها “المؤسسات التعليمية والابتكار، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الجامعي، التدريب، الصحة، والتعليم الأساسي”.
