أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي اليوم يعبر عن إرادة الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن إنه حُرِصَ في إعداد مشروع البرنامج العام للحكومة أن يكون بعيداً عن القوالب الجاهزة والنمطية المعتادة، وتم فيه مراجعة التحديات وتحديد على ضوئها الأولويات. وتطرق رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة لمجلس الوزراء أقر فيها مشروع برنامح الحكومة، إلى المحاور التي تضمنها البرنامج والمبادئ التي استُنِد عليها في إعداده، قائلاً: وضعنا مبادئ تم استخلاصها من نقاشاتنا مع مختلف القوى السياسية قبيل تشكيل الحكومة حيث بدأنا مشوار تشكيل الحكومة بمناقشة الأولويات والتحديات قبل أن نناقش الحقائب الوزارية وحصص المكونات. وأضاف بأن عنوان الحكومة لهذا العام عام التعافي، لأن المرحلة السابقة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والصراعات شهدت تدهوراً كبيراً في مختلف القطاعات، ولذا حرصنا أن نركز على أهداف واضحة وأولويات قابلة للقياس ويمكن للوزارات والمؤسسات البناء عليها في برامجها وخططها. ووصف العام 2020 بالكارثي فيما يتعلق بالوضع الإنساني والاقتصادي، وانعكس ذلك في تدهور الإيرادات العامة، كما ضاعف جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط والخام عالمياً من الأزمة، وتراكمت مديونية الحكومة في الوقود الخاص بمحطات الكهرباء، وتأخرت رواتب ومستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية. وقال تفاصيل كثيرة جداً أثرت على الوضع، نحن سنتكلم بصراحة وشفافية مع كل مواطنينا حتى يعلموا ما هي التحديات، والحكومة في قلب المعركة وعلى الميدان، ونتواصل مع كل المحافظين والسلطات المحلية لإعادة ضبط الإيرادات وتعزيزها. وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى أن أعضاء الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة قبل شهر، وهم يعملون في وزارتهم، ومع كل القطاعات، وحُرِصَ في إعداد مشروع البرنامج على تشخيص الواقع بشكل دقيق.
