انتهت جولة مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي دون اتفاق.
وكانت المحادثات قد بدأت في الأردن في يناير الماضي بهدف الإفراج عن 300 أسير في المجمل، بينهم مسؤولون بارزون كشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس: "على الرغم من عدم اتفاق الطرفين على الإفراج عن الأسرى خلال هذه الجولة من المحادثات، فقد التزما بمواصلة مناقشة معايير عملية الإفراج الموسعة مستقبلاً".
وجاء في البيان أن "اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين تختتم اجتماعها. طرفا الاجتماع أعلنا عن التزامهما بالاستمرار في مناقشة محددات عملية مستقبلية موسعة لإطلاق سراح المحتجزين".
واعتبر غريفثس أنه "كان مخيبا للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع في سبتمبر الماضي والذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزاً".
وتابع: "أكرر دعوتي لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والمحتجزين المدنيين بما يتضمن النساء والصحافيين فورا دون قيد أو شرط".
وهذه المحادثات جزء من إجراءات لبناء الثقة تهدف إلى استئناف مفاوضات السلام التي أُجريت في السويد في ديسمبر 2018 حيث اتفق الطرفان على تبادل 15 ألف سجين من الطرفين. وجرى تبادل حوالي ألف سجين العام الماضي.
وحمّل مصدر في الحكومة اليمنية، شارك في هذه الجولة الأخيرة من المحادثات، الحوثيين مسؤولية فشلها واتهمهم بعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بالأسرى.
وقال المصدر لوكالة "رويترز" إن الفشل كان "بسبب مطالبتهم بأسرى غير موجودين في حوزة الحكومة ورفضهم إدراج صحافيين محكوم عليهم بالإعدام ضمن قوائم التبادل التي كان من المفترض الموافقة عليها في هذه الجولة من المحادثات".
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية دفعة جديدة من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن. وبالتزامن مع ذلك شن الحوثيون هجوما على مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة وزادوا هجمات الطائرات المُسيرة.
