أصدرت قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج قرارا بمنع جبايات مالية غير قانونية فرضها الحزام الأمني على التجار وأثارت جدلا واستياءا واسعا في لحج.
وقضى قرار أصدره اليوم الخميس محافظ لحج الأستاذ أحمد عبدالله التركي بمنع ضريبة غير قانونية ومخالفة للنظم والإجراءات الرسمية أعلن الحزام الأمني مؤخرا عن فرضها على التجار في المحافظة.
وكان الحزام الأمني قد أعلن قبل أيام عن فرضه ضريبة مضافة على التجار تبلغ 3 بالمائة تحت مسمى الهيئة العامة للدعم والإسناد، وهو الأمر الذي أثار سخط واستنكار واسع من قبل تجار محافظة لحج كونهم ملتزمين بتسديد الضريبة الرسمية عبر قنواتها القانونية والرسمية، مؤكدين أن فرض ضريبة جديدة عليهم وبطريقة مخالفة للقانون يضر بهم وبأنشطتهم التجارية، محذرين من انعكاس ذلك سلبيا على ارتفاع الاسعار وتكبيد المواطنين مزيدا من المعاناة المعيشية.
واختتم محافظ لحج قراره بالتأكيد على منع فرض أي ضرائب وجبايات مالية على المواطنين من قبل أي جهة كانت خارج إطار القانون والقنوات الضريبية والمالية الحكومية.
