أصدر مجلس الامن الدولي، فجر اليوم الجمعة، قرارا جديدا بشأن اليمن، أقر فيه تمديد عقوبات تجميد الأموال وحظر السفر المفروضة على جماعة الحوثي والرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي.
ورحب قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 2564 بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن وفقا لاتفاق الرياض، داعيا جميع الأطراف للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، وعبر عن دعمه لمشاركة الحكومة في العملية السياسية، وحث على الاستئناف السريع للمحادثات بين الأطراف، مع الانخراط الكامل في جهود الوساطة الاممية.
وشدد المجلس على المخاطر الإنسانية والبيئة، والحاجة دون تأخير لوصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم وصيانة خزان صافر النفطي الواقع في مناطق سيطرة الحوثي شمال اليمن، مؤكدا على مسؤولية الحوثيين عن الوضع وعن عدم التجاوب مع هذه المخاطر الإنسانية والبيئية.
وشدد على ضرورة تسهيل الحوثيين على الفور الوصول الأمن وغير المشروط لخبراء الأمم المتحدة لتنفيذ عملية التقييم والصيانة دون المزيد من التأخير، مع ضمان التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة.
وأدان قرار مجلس الامن، بقوة التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في محافظة مأرب، والهجمات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية بما فيها مطار ابها الدولي في 10 فبراير، داعيا لوقف فوري لهذه الهجمات دون اي شروط، ودعم مساعي احلال السلام.
وحث اعضاء مجلس الامن جميع اطراف الصراع في اليمن على التعاطي الايجابي مع جهود المبعوث الاممي إلى اليمن الساعية إلى استئناف مفاوضات السلام والاتفاق على تسوية سياسية للصراع تحقق الامن والاستقرار، وانهاء الأزمة الانسانية التي تجتاح اليمن.
