أكد حقوقيون يمنيون وأمريكيون تضاعف جرائم مليشيا الحوثي، عقب خطأ الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغائها من لائحة الإرهاب، مطالبين بإعادة النظر في القرار ومواصلة العمل لإنهاء الانقلاب.
وأشار الحقوقيون، خلال ندوةٍ فكرية ونقاشية، إلى الممارسات الحوثية التي لا تختلف عن ممارسات التنظيمات والجماعات الإرهابية الدولية.
كما لفتوا إلى أن إلغاء قرار تصنيف الحوثيين كإرهابيين شجع المليشيا على التصعيد العسكري والحقوقي، وتكثيف حملات الاعتقال بحق حقوقيين وناشطين في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا.
وفي الندوة التي نظمتها مؤسسات ومنظمات أوروبية متحالفة من أجل السلام، وائتلاف النساء المستقلات على هامش الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، طالب الحقوقيون اليمنيون والأمريكيون، الولايات المتحدة بالتفكير مجدداً حول إزالة مليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.
وكان الانقلابيون الحوثيون قد صعدوا هجماتهم العسكرية تجاه محافظتي مأرب والجوف، فور إلغاء الإدارة الأمريكية قرار التصنيف، كما أوغلوا في انتهاكات ضد حقوق الإنسان في مناطق سيطرتهم.
وقال محلل السياسة الخارجية الأمريكية وكاتب خطابات الرئيس بوش الأب، مايكل جونز، إن "مليشيا الحوثي هي بالطبع منظمة إرهابية حسب الأفعال التي ترتكبها، وهي مشاركة في نزاعات عشوائية، وضد حقوق الإنسان في اليمن".
وأضاف جونز: "اليمنيون والنازحون عانوا كثيراً تحت سيطرة الحوثي، والكثير من الأبرياء جرحى وقتلى جراء هذه الهجمات والممارسات".
ولفت مايكل جونز إلى أن "حذف مليشيات الحوثي من القائمة قوبل بعمليات اعتقالات وإخفاء قسري لحقوقيين وناشطين، وهجمات قاموا بها بهدف التوسع العسكري".
مؤكدًا أنه يجب مواصلة العمل معاً لوقف هذا الإرهاب، إذ يستخدم الحوثيون الصواريخ الباليستية، ويجب على الولايات الأمريكية التفكير مجددًا حول قرار إزالتهم من قائمة الإرهاب".
من جانبها أكدت رئيسة تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن الدكتورة وسام باسندوة، أن إسقاط الإدارة الأمريكية للحوثيين من القوائم الإرهابية لم يحل الأزمة الإنسانية الحاصلة منذ سنوات.
واعتبرت باسندوة أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية كان قرارًا مهمًا، ولو كان متأخرًا، وأن إلغاءه يطيل الأزمة الإنسانية في اليمن.
كما أشار رئيس المركز اليمني الهولندي لحقوق الإنسان المحامي ناصر القدراي، إلى أن استبعاد مليشيا الحوثي الإرهابية من قائمة الإرهاب كان بمبررات ضعيفة، رغم تلطخ أيادي المليشيا بدماء المدنيين.
ونوه القدراي بعمليات الاعتقال الواسعة التي طالت المدنيين، وحرق وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال، واختطاف واعتقال النساء وتفجير دور العبادات، وثبوت حالات الاغتصاب ونهبهم لحقوق الموظفين، وقصفهم العشوائي للمدن، وتهديدهم لدول الجوار، ومحاوله إغراق المنطقة برمتها بفوضى حرب عبثية لخدمة المشروع الإيراني.
فيما أكد رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام عادل الأحمدي، أن إلغاء القرار أدى إلى إطالة الأزمة، مشيراً إلى أنه بمجرد إلغاء القرار شن الحوثي هجمات ومجازر دموية، كان آخرها محرقة المهاجرين الإثيوبيين في العاصمة صنعاء، والتي راح ضحيتها 50 مهاجرا قتيلا و20 مهاجرا جريحا في ظل صمت دولي معيب.
ولفت الأحمدي إلى أن أكبر خطأ وأكبر تأثير ارتكبته الإدارة الأمريكية هو إلغاء تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، وهذا جعلنا كيمنيين نفقد الأمل ونصاب بالخيبة من المجتمع الدولي، مبينا أن ردع الانقلاب الحوثي بات ضرورة ومطلب جميع اليمنيين.
كما استعرض الحقوقيون في الندوة، الأوضاع الإنسانية في اليمن، وما يتعرض له المدنيون والنازحون في محافظة تعز ومحافظة مأرب التي تؤوي أكثر من 2 مليون نازح من قصف عشوائي وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل المليشيات الحوثية.
وأشار الحقوقيون إلى أن مليشيا الحوثي ومنذ أعلنت الإدارة الأمريكية قرار إلغاء تصنيفها كجماعة إرهابية، شنت هجوماً واسعاً، وأطلقت الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية؛ مستهدفة من خلالها المدنيين والنازحين في تعز ومأرب، وكذا المدنيون في المملكة العربية السعودية.
