دفع نهب النقاط الحوثية في محافظة تعز اليمنية المواطنين إلى المطالبة بإحراق الأموال التي يتم مصادرتها منهم بحجة أنها من الطبعة الجديدة غير المسموح بتداولها في محافظات الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأتهم أهالي من تعز صودرت منهم في النقاط الحوثية مبالغ مالية كبيرة من الطبعة الجديدة الصادرة عن حكومة الشرعية، طالبوا الحوثيين بإعادة أموالهم المنهوبة أو إحراق تلك الأموال المصادرة علنيا إن كان الأمر ليس عملية نهب.
وتواصل ميليشيات الحوثي نهب أموال المواطنين في مناطق سيطرتهم تحت مبررات واهية لتغطية وتمويل عملياتهم العسكرية وإثراء قياداتهم.
وخلال اليومين الماضيين فقط شهدت منطقة دمنة خدير وحيفان عمليات تقطع ونهب للمارين وبضائع التجار من قبل ميليشيات الحوثي التي تقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين وإجبارهم على دفع إتاوات وجبايات غير مشروعة.
وبحسب مصادر موقع (الاتحاد نت) بمحافظة تعز أن الميليشيات تقطعت لمواطنين مارين من دمنة خدير وقامت بتفتيش حقائبهم وملابسهم تحت غطاء البحث عن أموال غير مشروعة، حيث صادرت الميليشيات خلال يومين فقط أكثر من مليوني ريال من الطبعة الجديدة كانت بحوزة مسافرين ومارين من المنطقة.
وأفادت المصادر، أن المشرف الحوثي أبلغ المواطنين أن هذه "الأموال من الطبعة غير المشروعة وحرام تداولها ويجب مصادرتها"، موضحة أن مواطنين طالبوا بإحراق أموالهم أمام أعيونهم للتأكد من عدم استغلالها من قبل الميليشيات، وهو ما رفضه المشرف الحوثي وقال أنه "سيتم إرسالها للقيادات في العاصمة صنعاء".
وقال مواطنون في دمنة خدير أن الميليشيات تقوم بحملات مفاجئة على الأسواق والطرقات لمصادرة ما يسمونه الطبعة الجديدة من العملة المحلية، حيث يتم أخذ الأموال تحت حجة تحريم استخدامها، موضحا أن الحملات الحوثية قامت بنهب أموال طائلة خلال الفترة الماضية دون معرفة مصيرة تلك المبالغ الضخمة.
وقالت المصادر أن ميليشيات الحوثي اعترضت يوم أمس طريق أحد المواطنين المارين في المنطقة وقامت بتفتيشه ونهب مبلغ مليون 500 ريال يمني، مخصص لتكاليف زواجه، ومواطن أخر في حيان تقطعت له الميلشيات وقامت بنهب نحو نصف مليون ريال تكاليف علاج أحد أفراد أسرته.
مراقبون اقتصاديون في صنعاء أكدوا أن الأموال الطائلة من الطبعة الجديدة التي يتم مصادرتها من قبل المواطنين والتجار في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي يتم تجميعها في منفذ واحد وحساب بنكي واحد، وتشرف عليه قيادات حوثية بارزة حيث يجري استغلال تلك الأموال الكبيرة في المضاربة المصرفية وضرب العملة المحلية في المناطق المحررة.
وأشار المراقبون أن هناك شركات صرافة حوثية انشأت مؤخرا لهذا الغرض، حيث يتم دفع هذه الشركات للتعامل مع شركات أخرى في المناطق المحررة لتنفيذ مضاربة مصرفية وضرب العملة المحلية.
