أكد مصدر في البنك المركزي اليمني عدن، أن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس تصنيف مجموعة من شركات الصرافة اليمنية ضمن قائمة الحظر الأمريكي أسوة بشركة سويد للصرافة المدرجة على قائمة العقوبات نظير القيام بأنشطة مشبوهة.
وقال المصدر، إنه وفقاً للمعلومات الأولية التي تلقاها البنك أن من بين شركات الصرافة اليمنية المزمع إدراجها في قائمة العقوبات الأمريكية "شركة الأكوع للصرافة وشركة الهتار للصرافة" وغيرها من شركات الصرافة اليمنية المنخرطة ضمن شبكة تهريب أموال إيرانية تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والحوثيين في اليمن.
وتسيطر شركة محمد عبدالله الأكوع للصرافة التي يملك القيادي الحوثي أبو يوسف المداني حصة كبيرة فيها، عبر شركة إبداع سوفت التابع لها، على أنظمة شركات الصرافة وأنظمة شبكات تحويل الأموال المستخدمة في شركات الصرافة اليمنية، حيث تستخدم أكثر من 95% من شركات الصرافة اليمنية أنظمة إبداع سوفت.
وكانت مصادر في البنك المركزي عدن قد أفصحت عن معلومات بأن واشنطن تعتزم إدراج بنكين يمنيين، "بنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت" في القائمة السوداء لاستخدام أموال من عائدات النفط الإيراني المشمول بالعقوبات الأمريكية، وفرض عقوبات على مديرين تنفيذيين في مجلس إدارتهما.
وتؤكد المعلومات الواردة من قيادة البنك المركزي عدن، بأن الإدارة الأمريكية، قد اعترفت بإهمالها للملف اليمني خلال الفترة الماضية، وأنها ستتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد الحوثيين ومنظومتهم المالية لإخضاعهم للسلام.
برغم النهج الأكثر ليونة ضد الحوثيين في اليمن من قبل إدارة بايدن، فقد كثفت جماعة الحوثي هجومها على محافظة مأرب وواصلت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية.
جماعة الحوثي التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية حتى تولى بايدن السلطة، رفضت القبول بالسلام، ومستمرة في قتل المدنيين وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة مستقوية بالدعم المالي والتسليح الإيراني.
ومن المتوقع أن تدخل شركات الصرافة في اليمن في مأزق صعب للغاية نظير تورط الكثير منها في تمويل جماعة الحوثي، وممارسة أنشطة مشبوهة والارتباط بشخصيات تتصل بشبكة ذات ارتباط بإيران
