تستمر ميليشيا الحوثي في المتاجرة بالقضايا الإنسانية، واستخدامها ورقة ابتزاز للحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية، إلّا أنّها تجد نفسها اليوم محاصرة من كل أبناء الشعب اليمني، بعد رفضها كل مقترحات إنهاء الحرب وإصرارها على استمرار التصعيد العسكري. منذ أربع سنوات، أوقفت الميليشيا رواتب مئات آلاف الموظفين في مناطق سيطرتها، وخصّصت كل العائدات لخدمة مقاتليها وحربها على اليمنيين، بل وأطلقت يد قادتها لنهب أموال وممتلكات كل من لا يقر بانقلابها، وصولاً إلى احتكار تجارة المشتقات النفطية والاستيلاء على عقارات الدولة وتسخير إمكانات المؤسسات والوزارات لخدمة مشاريعهم التجارية الخاصة، بما ينعكس على واقع اليمنيين فرقاً وجوعاً وقمعاً.
وبعد رفض الميليشيا الخطة الأممية لوقف الحرب التي دعمها المجتمع الدولي وتنص على إعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء والسماح بدخول شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة، وتخصيص عائداتها لصرف رواتب الموظفين ووقف المواجهات، والذهاب لمحادثات الحل السياسي، وجدت الميليشيا نفسها في مواجهة غضب شعبي واسع، ما جعل بعض قادتها يزعمون في محاولة للتنصّل من المسؤولية رفض الحكومة الشرعية صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا.
وأثارت مطالب الميليشيا سخرية الجميع باعتبارها من تحكم وتضع يدها على الموارد وتفرض الجبايات المضاعفة على التجار وأصحاب المحال، ثم العودة لمطالبة الشرعية بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، الأمر الذي فندته الشرعية بالأرقام، مؤكّدة أنّ الميليشيا تتحمل كامل المسؤولية عن توقف صرف رواتب الموظفين، وما خلفته من معاناة لمئات آلاف الأسر. وكشفت الحكومة، عن استيلاء الميليشيا خلال العام الماضي على 450 مليون دولار من تجارة المشتقات النفطية، و200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات، و150مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100مليون دولار من أموال الأوقاف في مناطق سيطرتها.
نهب ممنهج
وأوضحت أنّ التقديرات تشير لمئات الملايين من الدولارات التي نهبتها الميليشيا خلال العام ذاته، من إدارتها سوق سوداء كبيرة لتجارة المشتقات النفطية، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمدنيين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية. وأكّدت الحكومة الشرعية، أنّ الأموال المنهوبة منذ بداية الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا قيام قيادات الميليشيا بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين.
