بدأت مليشيا الحوثي عملية نهب جديدة لأموال اليمنيين، من خلال جرعة سعرية ظهرت في فواتير مياه الشرب بمبالغ باهضة وصلت فى بعض المنازل إلى 300 ألف ريال أي ما يعادل 500 دولار بسعر الصرف في مناطق سيطرتها.
وقال مواطنون في العاصمة صنعاء إن الحوثيين طالبوهم بسداد فواتير استهلاك المياه منذ سنوات طويلة، تتجاوز عشرين عاما سابقة.
وأكدوا أن المليشيا التابعة لإيران، طالبتهم بتسديد فواتير المياه بمبالغ كبيرة بحيث فرضت على كل منزل لديه اشتراك في خدمة المياه أن يدفع ما بين 200 ألف إلى 300 ألف ريال وأكثر.
وتسعى المليشيا الحوثية إلى فتح باب تمويل جديد لحربها ضد اليمنيين من خلال استغلال خدمة المياه لفرض جبايات ستصل إلى نحو 300 مليون دولار حال استمرت في فرض سياستها الجديدة للفواتير في كل مناطق سيطرتها.
وتستهدف المليشيا في المرحلة الأولى 600 ألف منزل في محافظات إب وصنعاء والجزء الواقع تحت سيطرتها من محافظة تعز بعائد جباية إجباري مابين 200 - 300 مليون دولار.
في محافظة إب وسط اليمن رفعت مؤسسة المياه، الشهر الماضي أسعار وحدات استهلاك المياه، إضافة إلى فرض رسوم خدمات وهمية في الفواتير بمبالغ كبيرة.
وفرضت المليشيا رسوما جديدة على تعرفة خدمة المياه ليتجاوز سعر وحدة المياه، سعرها السابق بفارق وصل إلى 300 %.
وقال مواطنون في هذه المحافظة إن مؤسسة المياه بررت الزيادة في أول شهر من فرضها، بأنها زيادة لمدة شهر فقط، ستذهب من أجل حملة التبرع لفلسطين، ليتفاجأوا الشهر التالي أنها زيادة ثابتة في سعر المياه.
وأشاروا إلى أن سعر وحدة المياه وصل إلى 430 ريالا، وهو سعر لا يتحمله المواطنون، الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية قاسية، بسبب انقطاع الرواتب، وتوقف الأعمال، في ظل الحرب القائمة بسبب الانقلاب الحوثي.
وبينت الفواتير الجديدة في محافظة إب الزيادات حيث وصلت رسوم الصرف الصحي إلى 1115 ريالا لكل عشرين وحدة بينما كانت 510 ريالات سابقا لذات كمية المياه، وارتفعت رسوم المجالس المحلية في فواتير المياه إلى 343 ريالا مقارنة بمبلغ 183 ريالا في سابق.
وبانتهاء صلاحية المبرر الفلسطيني اختلقت المليشيا مبررا جديدا للزيادة فحواه توفير نفقات تشغيل مؤسسة المياه في حين تتكفل منظمة اليونيسيف بهذه النفقات من توفير المحروقات وصيانة شبكات المياه،وصيانة وتوسعة الخزانات واستحداث آبار جديدة دون أن تقوم المليشيا الحوثية بأي أعمال تبرر رفع أسعار الخدمات.
وكانت وثائق نشرت نهاية العام المنصرم 2020 م كشفت عمليات نهب قيادات المليشيا في وزارة المياه الحوثية أموال المنظمات المقدمة للوزارة.
وكشفت الوثائق حينها "اختلاس صفقتي شراء سيارات، ممولة من اليونيسيف، بتكلفة إجمالية حوالي 670 ألف دولار بينها 13 سيارة تم شراؤها لهيئة حماية البيئة، عام 2019م، دون علم الهيئة".
ذلك إضافة إلى اختفاء منحة دولية بـ(10) ملايين لتر ديزل، واختلاس حوالي 199 ألف دولار من مشروع حملات التقييم البيئي للمناطق المتضررة من الصراع،واختلاس 1.8 مليون دولار، من ميزانية تمويل حملات الرش لمكافحة وباء الكوليرا، واختلاس أموال لشراء سيارات الرش، وحوالي 60 ألف دولار من ميزانية تمويل مشاريع التفتيش البيئي للمستشفيات المقدمة من اليونيسيف خلال عام 2018م.
