لجأت المليشيات الحوثية، إلى الاستيلاء على 20 في المائة من الدخل المالي للمستشفيات والمراكز والعيادات الطبية والمختبرات ومعامل الأشعة العاملة في العاصمة المختطفة لمصلحة قادة الجماعة وكبار مشرفيها المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي.
وأكدت مصادر ذات علاقة، أن التعسف الحوثي ضد المنشآت الطبية رافقه فرض الجماعة منذ مطلع الشهر الحالي على ملاك كبرى المشافي والمراكز الصحية والمختبرات والعيادات الطبية الأهلية، دفع رواتب شهرية للمئات من عناصر الميليشيات.
ونقلت صحيفة" الشرق الاوسط" عن تلك المصادر قولها، أن عناصر الجماعة نفذوا حملات ميدانية طيلة الأسبوعين المنصرمين، وألزموا ملاك أكثر من 80 مستشفى خاصاً و960 مركزاً صحياً و195 مركز أشعة ومختبراً و890 عيادة طبية خاصة بوضع كاميرات مراقبة بمكاتب المحاسبين للرجوع إليها في حال وجود شكوك حوثية بالتلاعب بالإيرادات.
في غضون ذلك، عدّ عاملون صحيون في صنعاء، أن حملة الاستهداف الحوثية الجديدة تأتي في وقت لا يزال فيه القطاع الصحي بمناطق سيطرتها يعاني من عمليات تدمير وعبث وابتزاز منظم.
وشكا ملاك منشآت طبية في صنعاء، من معاودة الجماعة شن حملات ابتزاز جديدة بحقهم، وآخرها إجبارهم على دفع 20 في المائة من أموالهم لمصلحة سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي تحت مسمى «الخمس».
وقالوا إنه سبق للميليشيات وتحت ذرائع عدة أن شنّت حملات استهداف واسعة أسفرت إحداها عن إغلاق أكثر من 110 منشآت طبية وصحية خاصة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات.
وأكد عاملون في القطاع الصحي، أن الجماعة الحوثية عادت من جديد إلى انتهاج فرض الجبايات غير القانونية على القطاع الصحي الخاص، وهو ما انعكس سلباً فيما بعد على المستهلك من خلال رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى.
