عقد اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ أغسطس، ندوة: استفحال الأزمة الاقتصادية في اليمن (المشكلات والحلول)، التي نظمها منتدى الاستثمار عبر الاتصال المرئي "zoom"، والتي أدارها الخبير الاقتصادي عبدالسلام الأثوري.
من المتحدثين الرئيسين في الندوة الأستاذ ابوبكر سالم باعبيد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية والدكتور أرسلان محمد أحمد، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، والدكتور يوسف سعيد أحمد، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، وكذلك الخبير المصرفي وحيد الفودعي.
وقد غطت المناقشات محاور الندوة التي تضمنت:
- سعر الصرف ومتطلبات استقراره.
- متطلبات الاستغلال الأمثل لموارد النفط.
- مشكلات النقل الخارجي. والداخلي وأهمية تقليل تكلفة النقل.
- الدعم الخارجي وضرورة تحسين آلية تدفقه.
وقد غطت المناقشات والمساهمات كافة محاور الندوة، وبعلمية وموضوعية، إذ وصفت المشكلة، ووضعت الحلول من خلال التوصيات التي خرجت بها الندوة.
وكان من أهم التوصيات في مجال ضمان الاستقرار النسبي لسعر الصرف، تأكيد المتحدثين على ضرورة تحييد المؤسسات الاقتصادية من أي صراع، لما من شأنه الحفاظ على قوت المواطن، وضمان العيش الكريم لكل المواطنين في اليمن دون تمييز.
كما تم التأكيد على أهمية تنسيق السياسات المالية والنقدية، وفي هذا ضرورة العمل على تعزيز الأشراف على شركات الصرافة والصرافين من قبل البنك المركزي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ومنع المضاربة التي تهدف إلى الإثراء والتربح بعيدًا عن حاجة المعاملات الاقتصادية القانونية.
ولاحظ المناقشون أنه بدون دعم وتعزيز الاحتياطيات النقدية الخارجية للبنك المركزي، لن يتمكن البنك من التدخل من خلال استخدام أداة آلية السوق المفتوحة، بهدف تعزيز استقرار سعر الصرف، وتهدئة السوق عند ارتفاع الطلب على الدولار، كما كان يعمل البنك المركزي قبل الحرب، أو في دعم استيراد السلع الأساسية، ولذلك المطلوب من الحكومة بجانب رفد حساب الحكومة بموارد النفط والغاز المتاحة، فإن من الأهمية الاستغلال الأمثل لهذه الموارد النادرة.
وتطرقت الندوة لسوء إدارة الموارد التي أدت إلى الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد ولذي انعكس سلبًا بكل تحدياته على معيشة الناس. بسبب عدم تحييد الإقتصاد من قبل أطراف الصراع؛ ونظرا لغياب الدولة وعدم عمل الحكومة على أرض الواقع.
كما ناقشت الندوة الأسباب الحقيقية لانهيار العملة، والصعوبات التي تواجه الواردات السلعية، وإشكالية القرارات المتعلقة بالجمارك، وكذلك صعوبة الحديث عن استثمارات في ظل الانفلات الأمني، وصعوبات النقل بين المحافظات، وضرورة تحييد الاقتصاد عن الصراع.
وأكدت التوصيات على ضرورة تأسيس شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلًا بالغرف التجارية والصناعية، والتاكيد على ضرورة أن تتشاور الحكومة مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار يكون القطاع الخاص طرفًا فيه.
وفي ما يتصل بمشكلات النقل الداخلي والخارجي، أبرز المتحدثون ارتفاع كلفة التأمين الخارجية، عدا عن مرور البضاعة بتعقيدات وإجراءات عديدة قبل وصولها إلى الميناء، كما أبرزوا حجم المعاناة التي يواجهها التاجر بدءًا بميناء عدن، عدا عن ارتفاع أجور النقل الدخلية بشكل غير مبرر اقتصاديًا، إضافة إلى حجم الإتاوات والرسوم غير الرسمية الباهظة التي يتعين على التاجر دفعها للنقاط، مطالبين بإنهاء هذه العوائق والإتاوات غير القانونية.
وفي ما يتصل بالعون الخارجي، أكد المتحدثون ضرورة أن يمر الدعم عبر البنك المركزي بعدن، لما لذلك من أهمية في تعزيز استقرار سعر الصرف، والحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي الأخير، أكد المناقشون على ضرورة حضور الدولة، وتفعيل وتعزيز مؤسساتها على كل الصعد، لضمان تحقق العدالة، وضمان تنفيذ قراراتها وقوانينها على أرض الواقع.
وسيتم إصدار ملف خاص بمخرجات الندوة، ونشره في مجلة "الاستثمار" بعدد سبتمبر القادم.
