أفرجت إرتيريا، امس الجمعة، عن 96 صيادًا يمنيًا، بعد احتجازهم لأشهر واعتقالهم من قبل خفر السواحل الإرتيري بتهمة الصيد بمياه إرتيريا الإقليمية.
ووصل الصيادون المفرج عنهم، امس الجمعة، إلى ميناء الصليف بمدينة الحديدة.
وروى أحد الصيادين لوسائل إعلام محلية، تفاصيل اعتقالهم على يد قوات خفر السواحل الإريترية، قائلًا: ”كنا مجموعة تضم 8 قوارب صيد غرب جزيرة كبريت في المياه اليمنية عندما جاءت قوة إريترية على متن زوارق حربية ونقلتنا إلى السجن في جزيرة حرمل بالقوة“.
وتعد هذه الدفعة الثانية خلال أقل من أسبوع، التي تفرج فيها السلطات الإرتيرية عن صيادين يمنيين، وتصادر قواربهم.
وأفرجت إرتيريا، الأحد الماضي، عن 118 صيادًا يمنيًا بعد احتجازهم في سجونها لمدة تتراوح بين 6 و 9 أشهر.
وعادة ما تفرج السلطات الإرتيرية عن الصيادين اليمنيين بعد أشهر من اعتقالهم في عرض البحر، لاتهامهم باختراق مياهها الإقليمية، في وقت يؤكد فيه الصيادون اليمنون عدم تجاوزهم للمياه الإقليمية اليمنية.
ويتعرض الصيادون اليمنيون للاعتداء والسجن، وأحيانًا القتل في حال محاولتهم الفرار، فضلًا عن مصادرة قواربهم وصيدهم، وتصاعدت الأصوات الغاضبة من اعتقال صيادين يمنيين على يد السلطات الإرتيرية، لكن من النادر أن تعلن الحكومة اليمنية موقفًا مما يحدث.
وفي منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، أكد المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عقيد وضاح الدبيش، في تصريحات إعلامية، أن ”قوات خفر السواحل الإريترية دخلت المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل الخوخة والمخا، على بعد 18 ميلًا بحريًا“، مشيرًا إلى أن تلك القوات لم تكتفِ بالدخول إلى المياه الإقليمية لليمن بل اختطفت 4 صيادين يمنيين واقتادتهم إلى سجونها.
وتشير إحصاءات منظمة يمنية محلية، إلى وجود ”نحو 100 ألف صياد في 30 ألف قارب صيد تقليدي، يمارسون عملهم على امتداد 2700 كيلومتر من السواحل والجزر اليمنية“.
وبينت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، أن 5 آلاف و86 قاربًا أوقفت نشاطها ليصل فاقد إنتاجها نحو مليار دولار منذ بداية الحرب في البلد.
وكان العام 1995 شهد توترًا عسكريًا بين اليمن وإريتريا
