أكد مصدر رفيع في البنك المركزي اليمني عدن، أن التحضيرات جارية لإطلاق أكبر بنك يتبع القطاع الخاص رسمياً “بنك عدن الأول” في العاصمة عدن، ليقوم بدور البنوك الخاصة التي رفضت توجيهات البنك المركزي بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وكان البنك المركزي عدن قد أصدر توجيهاً بإلزام البنوك بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي إلى العاصمة عدن، وهو ما لم تستجب له البنوك الـ16 التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها.
وقال المصدر لـموقع”نيوزيمن”، إن “بنك عدن الأول” سيُمنح الأولوية من قبل البنك المركزي عدن، في كافة التعاملات البنكية، المحلية والدولية، والاعتمادات وتمويلات الإعمار، والتعامل مع المنظمات الأجنبية، ورفده بالسيولة من النقد المحلي والأجنبي.
وأضاف، “تتألف أسهم بنك عدن الأول، من بنوك ومستثمرين، ورجال أعمال وشركات صرافة كبرى، ويعكف خبراء مصرفيون أجانب من السودان والأردن وبريطانيا حالياً في عدن، في إعداد الترتيبات الأخيرة لنظم ولوائح وخطط البنك في الداخل والخارج”.
وتستحوذ شركة ومصرف القطيبي الإسلامي على 25 بالمائة من أسهم البنك الجديد، وقد صعد القطيبي بقوة خلال سنوات الحرب واكتسب سمعة ومكانة طيبة في وجدان اليمنيين، مقابل خسارة مصارف وشركات صرافة عريقة وأكثر انتشاراً خلال سنوات الحرب سمعتها ومستقبلها، والتي انحازت لمصالحها وخدمة أطراف الصراع دون المواطنين.
بحسب خبراء مصرفيين، قد تتبع خطوة انطلاق بنك عدن الأول، وضع البنوك التي رفضت قرارات البنك المركزي عدن، بنقل مقراتها من صنعاء، في القائمة السوداء، وتشهد المرحلة القادمة تلاشي نفوذ وسيطرة شركات صرافة كبرى ظلت تتربع على عرش الأنشطة المصرفية لعقود.
ووفقاً لقانون البنك المركزي اليمني، فإن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك مرخص له للعمل في اليمن يبلغ ستة مليارات ريال.
ولرأس مال البنوك أهمية في تقوية مراكزها المالية ورفع مقدرتها لأداء دورها الاقتصادي ومواجهة التزاماتها المالية.
تؤكد المصادر، أن أربع شركات صرافة كبرى كانت قد تقدمت بطلب إلى البنك المركزي اليمني عدن، بتحويل نشاطها من شركات صرافة إلى بنوك، مؤكداً أن البنك رفض إطلاق بنوك صغيرة، وطرح عليها عرضاً بالاندماج وإطلاق بنك قوي بدلاً من بنوك صغيرة وضعيفة.
ويتكون القطاع المصرفي اليمني حالياً من ثمانية عشر بنكاً منها خمسة بنوك إسلامية، لكنها غير فاعلة بشكل كبير وتبقى السوق مرتكزة بيد 4 مصارف تستحوذ على ما نسبته 60% من إجمالي الأصول.
