كشف مصدر حكومي عن توسيع الحكومة خططها وتحركاتها للحد من سيطرة جماعة الحوثي على شركات الاتصالات أحد أهم الموارد الرئيسية الذي ظل طوال سنوات الحرب خارج إطار سيطرتها وإدارتها.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله إن الحكومة قررت العمل على استعادة أهم القطاعات العامة الإيرادية في إطار خطة شاملة تم وضعها للتصدي للأزمات الاقتصادية وتحريك القنوات الإيرادية، بما يؤدي إلى تفعيل الدورة النقدية وارتباطها بالبنك المركزي|.
وبحسب المصدر فإن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استكملت الترتيبات الفنية اليمنية مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات، والمتعلقة بتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات عبر الستالايت.
ووفقا للمصدر فإن خدمات الاتصالات تأتي في طليعة القطاعات الواعدة التي يجب استعادتها ووضع حد لهيمنة الحوثيين على هذا القطاع المهم، الذي تستنزف جماعة الحوثي موارده من أجل تمويل حربها ضد الحكومة الشرعية.
ولفت إلى أنّ الحوثيين يبسطون سيطرتهم على القطاع من خلال ابتزاز الشركات وفرض جبايات عليها.
وتواجه الحكومة الشرعية أزمات اقتصادية زادت حدتها منذ مطلع العام الجاري، مع تشتت الموارد العامة وفقدان المورد الأول نتيجة توقف تصدير النفط والغاز.
وتصدرت عملية استعادة هذا القطاع وتطويره جدول أعمال الحكومة اليمنية في أحد اجتماعاتها الأخيرة، وهي من المرات القليلة التي تناقش الحكومة منذ تشكيلها مطلع العام الحالي خطط تنفيذية لتفعيل وتطوير قطاع الاتصالات.
ومن أبرز التقارير التي وقفت معها الحكومة ما يتعلق بخطة التفاهمات القائمة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات لتغطية الجمهورية اليمنية بالاتصالات والإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وكذلك مع شركات الاتصالات في السعودية والإمارات وسلطنة عمان، ضمن الجهود المستمرة لتطوير القطاع.
ويتم الإعداد من قبل الجهات المعنية لإطلاق مشروع لتغطية مختلف المحافظات بخدمة الإنترنت، إذ يعمل فريق فني على تحديد المناطق التي ستتم تغطيتها في المرحلة الأولى.
ويعاني المشتركون في خدمات الاتصالات من ارتفاع تكاليفها بشكل كبير وتدني جودة الخدمات والذي حد كثيراً من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع وجود فجوة رقمية كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية.
