مازالت ميليشيات الحوثي تحاول فرض قوانينها وتشريعاتها المجحفة على تجار ورجال أعمال العاصمة صنعاء عبر فرض قوائم بأسعار السلع والمنتجات، مهددة كل من يخالفها بأقصى العقوبات.
وأعلن تجار ورجال أعمال العاصمة رفضهم قائمة جديدة بأسعار السلع والمواد فرضتها الميليشيات وشرعت قبل أيام في تطبيقها، متوعدة بإنزال أقصى العقوبات حيال المخالفين لها.
حيلة للسيطرة على القطاع الخاص
فقد كشفت مصادر اقتصادية في صنعاء عن لجوء الميليشيات إلى حيلة أخرى لاستهداف التجار والانتقام منهم بعد رفضهم الانخراط في مجلس اقتصادي مقترح يؤدي في النهاية لفرض سيطرتها على ما تبقى من القطاع الخاص.
وأكد المصادر ذاتها أن الميليشيات أقرت قبل حوالي أسبوع قائمة محدثة لأسعار السلع الغذائية والخبز وأطلقت تطبيقاً إلكترونياً يتضمن خدمة الإبلاغ عن المخالفين.
في غضون ذلك أعلنت الغرفة التجارية في صنعاء رفضها للقائمة الحوثية. وقال بيان صادر عنها إن الأسعار التي فرضتها الجماعة مطلع الأسبوع الفائت مرفوضة وإن من شأنها أن تدمر النشاط الاقتصادي.
التجار يرفضون التسعيرة الجديدة
وأكد تجار منتسبون للغرفة أن القائمة السعرية لا تخدم المستهلك، ولا التاجر على حد سواء بل جاءت خدمة لأهداف ومخططات الميليشيا.
بدورها، قالت الغرفة التجارية إنها عقدت اجتماعاً مع عدد من التجار في صنعاء، الذين أبدوا رفضهم للتسعيرة الحوثية، مؤكدين أن الهدف منها تدمير أموالهم وتجارتهم لفرض السيطرة الحوثية الكاملة على ما تبقى من مكونات القطاع التجاري والاقتصادي الخاص، وإحلال أخرى مكانها تابعة للجماعة.
وطبقاً للبيان فإن الأسعار التي وضعتها الجماعة بسياق قائمتها المكونة من 20 صفحة تجاهلت مجموعة كبيرة من التكاليف وأنشطة التشغيل، ووعدت الغرفة التجار بالدفاع عنهم واستمرارها بمقارعة الميليشيات وصولاً إلى إلغاء تلك القائمة.
