قال نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة مروان نعمان ان " الهجوم الأخير على مدينة مأرب أدى الى مقتل قرابة ألفين طفل جندتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية في صفوفها".
جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها في الاجتماع رفيع المستوى المعني بحماية الأطفال في النزاع المسلح خلال جائحة كورونا والذي عقد برعاية الاتحاد الأوروبي وبلجيكا والنيجر على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكشف عن تجنيد ميليشيا الحوثي لأكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014 منهم 17٪ دون سن 11 عامًا، بينما يقاتل 6729 طفل بنشاط في جبهات الحوثيين.
واكد نعمان ان ميليشيات الحوثي الطائفية لا ترى في اليمنيين، بمن فيهم الأطفال، سوى وقود لحربها.. لافتا الى خطورة استخدام مليشيات الحوثي للمدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن 60 ألف طفل، وتدريبهم وإرسالهم للجبهات.
وأشار الى إنكار ميليشيا الحوثي الانقلابية لتفشي جائحة كورونا في مناطق سيطرتها مما أدى الى انتشار الوباء بين الأهالي والذي له تأثيرا مباشرا على الأطفال في ظل انهيار النظام الصحي في تلك المناطق.
كما تطرق الى خطورة تحريف المناهج التي تطبعها مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها، وما يشكله ذلك من تهديد بإنشاء جيل من المتطرفين العقائديين الذين لا يتقبلون إخوانهم في الوطن فضلا عن قبولهم التعايش مع الشعوب الأخرى.
واستعرض انتهاكات الحوثيين الجسيمة بحق الطفولة والتي لا تقتصر على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.. فإلى جانب استخدام المدارس للأنشطة العسكرية، فإنهم يستهدفون المدارس في مناطق سيطرة الحكومة ويهاجمون مخيمات النازحين ويقتلون الأطفال في هجماتهم العشوائية ضد المنشآت المدنية، وأبرزها هجوم يونيو الماضي على محطة وقود في مأرب، التي راح ضحيتها عدد من الأطفال.
وأوضح أن قناصة مليشيات الحوثي تحصد أرواح الأطفال يوميا بطريقة بشعة في مدينة تعز التي تعاني حصارًا خانقًا من قبل الحوثيين منذ سبع سنوات.
وشدد نعمان على أهمية تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف جرائم الحوثيين الشنيعة بحق الأطفال والشعب اليمني، حيث لا تزال مليشيات الحوثي تشكل خطرا كبيرا على الأطفال وتواصل القتل والتشويه والاختطاف والانتهاك الجنسي وتجنيد الأطفال في حربها العبثية ضد الشعب اليمني.
وأكد ان الحكومة لن تدخر أي جهد لحماية الأطفال والتخفيف من معاناتهم اثناء الحرب، إلى جانب جائحة كورونا التي خلقت ظروفًا غير مستقرة وغير آمنة للأطفال والفئات المتأثرة من الحرب في المجتمع اليمني.. مجدداً تأكيد الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقانون حقوق الطفل وغيرها من التعهدات الوطنية والدولية لحماية الأطفال من الانتهاكات.
