كشف البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الاثنين، عن الطرف المسؤول عن التدهور المتسارع لأسعار صرف الريال أمام العملات الاجنبية.
وأوضح البنك في بيان تداولته وسائل الإعلام بأن التدهور الاخير لأسعار العملة المحلية، نشأ بعد تدخل الغير في نشاط سوق الصرف، وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، كما أنها غير قانونية، وليست ملزمة للبنك؛ في إشارة ضمنية الى الاجراءات الاحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأضاف: يحرص البنك المركزي على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سببا في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية.
وأعرب عن أمله في تعاون الجميع “والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شئونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه”.
وجدد تأكيده على أنه يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن.
وأشار البنك إلى أنه لم يتخذ أي قرار من هذا النوع، وإنما جاء بمبادرة من جمعية الصرافين بعد أن عرضتها على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، حيث تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة.
و أكد البنك، عدم قبوله بتوظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الاخيرة، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق الصرف كأحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي.
وكانت مصادر مصرفية، أفادت بأن البنك سيتخذ الأسبوع المقبل قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية
