دشن نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، إشهار الاجتماع التأسيسي لشركة “الشبكة الموحدة للأموال” كشركة مساهم يمنية مقفلة تضم (47) مؤسس من ملاك شركات الصرافة المرخص لهم بالعمل في اليمن، تحت إشراف البنك المركزي اليمني.
وخلال التدشين أشار حبيشي إلى أن “الشركة الموحدة للأموال” ستساهم في استقرار العملة المحلية، مؤكداً دعم البنك المركزي ومساندته لتطوير أداء الشركة.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي والثقافة المصرفية في البنك المركزي، إن ذلك يأتي في إطار جهود البنك المركزي اليمني وإجراءاته الرامية إلى تصحيح نشاط التحويلات المالية، للحد من المضاربات غير المشروعة في سوق صرف النقد، ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة، والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشار اليلاغ، إلى أنه عقب تأسيس الشركة الموحدة سيصدر قرار بإلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية، وأنه من المتوقع أن يعقد مجلس ادارة الشركة أولى اجتماعاته خلال الأسبوع القادم.
وأوضح، أن مشروع انشاء الشبكة الموحدة إلى الحد من عمليات التحويل الغير قانونيه التي تتم عبر الشبكات، بالإضافة إلى الحد من المضاربات الغير مشروعه التي تنفذ من خلال الشبكات المتعددة والتي أسهمت في انهيار قيمة العملة الوطنية.
كما يهدف المشروع وفقاً للبلاغ، إلى ضمان رقابة البنك المركزي على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الامتثال الدولية
من جانبه أكد رئيس الشركة الموحدة للأموال، عبدالله البسيري، على أهمية الشركة ودورها الفعال في تصحيح الأخطاء السابقة.
وقال البسيري، إن شيكات الحوالات في الشركة ستتم بإشراف مباشر من البنك المركزي اليمني ووزارة الصناعة والتجارة وستساهم في القضاء على الإشكاليات التي كانت حاصلة في شيكات الحوالات السابقة والتي انتجت الكثير من الأخطاء.
وكان البنك المركزي، قال أمس الاثنين أنه سيتخذ خلال الأسبوع القادم قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية”.
يأتي ذلك فيما يواصل الريال اليمني تهاويه المتسارع، مقابل العملات الأجنبية، يقابله احتجاجات غاضبة في العديد من المناطق المحررة.
