اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بتشجيع مليشيا الحوثي الإرهابية على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين، داعية إلى تدخل عاجل وحازم لوقف تلك الانتهاكات.
جاء ذلك في تصريح لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، نقلته وكالة سبأ الرسمية.
واتهم عرمان المجتمع الدولي بالفشل في تفعيل أدوات المحاسبة والصمت المريب حيال مايحدث من جرائم، الأمر الذي شجع هذه المليشيات الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم، حد وصفه.
ودعا الوزير المجتمع الدولي "بضرورة التدخل العاجل والفاعل لوقف التصعيد العسكري الحوثي ووقف القصف العشوائي المتكرر على الأحياء السكنية والأعيان المدنية في مأرب والتي راح ضحيتها استشهاد وإصابة المئات من المدنيين بينهم نساء واطفال، وتهجير أكثر من عشرة ألف أسرة خلال شهر أكتوبر الحالي".
وقال عرمان "إن استهداف مليشيات الحوثي للمنازل والأحياء السكنية في مأرب وقصفها بالصواريخ وقذائف المدفعية والتي كان آخرها الجريمة التي ارتكبتها أمس الخميس باستهداف منزل الشيخ القبلي البارز عبداللطيف القبلي نمران، في منطقة العمود بصاروخ باليستي، تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى، تعد جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقوانين والمواثيق الدولية" .
وأضاف عرمان "أن ماتقوم به مليشيات الحوثي هو استمرار لمسلسلها الإجرامي المتواصل بحق المدنيين حيث استهدفت يوم أمس منطقة الجرشة، جنوبي مديرية الجوبة، بقصف صاروخي اسفر عنه تدمير (4) منازل على الأقل ومسجد وسقوط ضحايا من المدنيين".
وعبّر وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عن إدانته للهجمات الصاروخية لمليشيات الحوثي الإرهابية على منازل المواطنين في محافظة مأرب..داعياً الأمم المتحدة وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان إلى رصد وتوثيق هذه الانتهاكات ووضع حداً لها للحيلولة دون إزهاق مزيداً من أرواح المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.
وأكد الوزير عرمان، أن فشل المجتمع الدولي في تفعيل أدوات المحاسبة والصمت المريب حيال مايحدث من جرائم شجع هذه المليشيات الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم.
ومساء أمس الخميس، قُتل 12 مدنياً على الأقل، جراء استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية لمنزل الشيخ عبداللطيف نمران جنوبي محافظة مأرب.
والأربعاء، قال مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، إن التصعيد المستمر من قبل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على قرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب تسبب في مقتل وإصابة 300 مدني وتهجير ونزوح أكثر من 10 ألف أسرة.
