جدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك التأكيد على موقف الحكومة المبدئي بضرورة نقل مقر بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إلى مكان محايد لتمكينها من القيام بولايتها دون تدخلات ميليشيات الحوثي.
جاء ذلك خلال مناقشته مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك، وضع تنفيذ اتفاق الحديدة وحالة جمود بعثة "أونمها" نتيجة القيود المفروضة من قبل الحوثيين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
خروقات متصاعدة
كما استعرض بن مبارك خروقات الميليشيات المتصاعدة وسلسلة حوادث الألغام التي تشهدها المديريات المحررة بمحافظة الحديدة والتي يسقط خلالها العشرات من الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء.
من جهتها استعرضت القائمة بأعمال بعثة الحديدة، الجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما في ذلك نقل المقر الرئيسي للبعثة وإعادة انتشار القوات.
كذلك أكدت على أهمية تعاون كل الأطراف للمحافظة على وقف إطلاق النار وتمكين البعثة من القيام بدورها.
يذكر أن الحكومة اليمنية كانت أعلنت في 11 مارس الماضي، تعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف عليها الأمم المتحدة، احتجاجاً على استهداف ميليشيا الحوثي أحد ضباط الارتباط في إحدى نقاط الرقابة المشتركة لوقف إطلاق النار.
ونشرت لجنة الرقابة الأممية 5 نقاط ارتباط نهاية أكتوبر 2019 من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به ميليشيات الحوثي منذ سريان الهدنة الأممية بموجب اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018.
كما اشترطت الحكومة اليمنية عدداً من الضمانات والإجراءات لاستئناف فريق العمل الحكومي في نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة، بينها نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام ميليشيات الحوثي بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة.
