نفى الجيش الوطني، الجمعة، ما وصفها بـ"الادعاءات" بشأن إرساله تعزيزات عسكرية إلى منطقة شقرة في محافظة أبين جنوبي اليمن.
ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع عن مصدر عسكري (لم يسمه) قوله: "ليس هناك أي تعزيزات أو قوات تم إرسالها إلى شقرة".
وأضاف المصدر أن "تلك الادعاءات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام والدعاية تأتي ضمن الحملات المعادية والمغرضة التي تهدف للنيل من القوات المسلحة التي تخوض المعركة الوطنية ضد العدو الإيراني ومليشياته الحوثية".
وأشار إلى أن "الجيش ملتزم بتوجيهات القيادة السياسية منذ اتفاق الرياض وما ترتب عنه من خلال اللجنة المشتركة".
وأهاب بالجميع استحضار اللحظة ومواجهة العدو الحوثي.
ووفق المصدر فإن "الجيش لن يتهاون مع أي استفزازات أو مساع لإرباك الوضع في أي مكان"، لافتًا إلى أن أي تصعيد ميداني يصب في خدمة الحوثي.
والاثنين الماضي، اتهمت القوات المشتركة في محور أبين (حكومية)، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بحشد "ألوية عسكرية" في محافظة أبين، معتبرة أن "هذه الخطوة خطيرة جدا وتهدد اتفاق الرياض".
وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت خلال اليومين الماضيين عن إرسال المجلس الانتقالي أطقم وعربات عسكرية إلى ملعب أبين بزنجبار على الشريط الساحلي؛ ومنطقة الكود ووادي حسّان في شقرة.
ولم يصدر بعد أي تعليق من المجلس الانتقالي حول الأمر.
وتتقاسم الحكومة والمجلس الجنوبي السيطرة على أبين، وشهدت المحافظة خلال الأعوام الماضية معارك ضارية بينهما أسفرت عن مقتل وجرج المئات.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية سعودية ودعم من الأمم المتحدة، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.
وتنفيذا للاتفاق، جرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي تشكيل حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، يشارك فيها المجلس الانتقالي.
بينما لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
ولا يزال المجلس الانتقالي يسيطر أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.
