أعلن البنك المركزي اليمني ومقره في عدن، اليوم السبت، أنه أوقف مؤخرا 80 شركة ومنشأة صرافة مخالفة في عدن ومأرب، وذلك ضمن مساعي البنك للحد من المضاربة في العملة ووقف الانهيار المتواصل للريال اليمني.
وأفاد البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن إغلاق شركات الصرافة جاء بعد التفتيش والمراجعة الشاملة لكافة حساباتهم وأنشطتهم التي كشفت تجاوزاتهم، وحثهم على سرعة تصحيح أوضاعهم بالالتزام وتنفيذ القوانين.
ولفت البنك، إلى أن فرق التفتيش التابعة له، نفذت حملة نزول ميداني على شركات ومنشآت الصرافة بمديرية سيئون، يوم الخميس الماضي، للتأكد من مدى التزامهم بالضوابط والقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفق البيان.
وقابل فريق التفتيش برئاسة بسام حسن سعيد، نائب مدير فرع البنك المركزي في سيئون بخيت فرج الله ياقوت، ومحمد سالم جمعان مدير شؤون الموظفين، لتنسيق عمليات التفتيش بالمديرية وضبط التجاوزات.
وتهدف هذه الحملة الميدانية لوقف الاختلالات وانعكاساتها السلبية على سوق صرف النقد وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي.، كما شملت الحملة زيارة عدة محافظات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي حددتها القوانين ذات الصلة وتعزيزاً لعملية التنمية المنشودة بوقف أي مضاربات بالعملة المحلية لضمان استقرار سعر الصرف.
وتشهد العملة المحلية تراجعاً متواصلاً، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد من (1500 ريال) والريال السعودي إلى (399 ريال) وذلك خلال اليومين الماضة في حين أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من تفاقم أزمة الجوع في ظل الانهيار الكارثي للاقتصاد.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية 2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 102% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
