أدانت الحكومة الشرعية بشدة الأحد، حكما حوثياً بالسجن للفنانة وعارضة الازياء اليمنية انتصار الحمادي ورفيقاتها من خمس إلى ثلاث سنوات وحبس زميلتهن الرابعة سنة كاملة، بعد نحو عشرة أشهر على اعتقالهن في العاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن وزير الإعلام معمر الارياني قوله إن هذا الأحكام غير قانونية وبتهم ملفقة في محاولة للتغطية على جريمة اختطافهم واخفائهن قسريا وتعذيبهن نفسيا وجسديا وتلطيخ سمعتهن، بعد فشل محاولاتها لاستدراجهن والضغط عليهن للعمل في شبكة دعارة وتجسس على الشخصيات السياسية والإعلامية.
ودعا المسؤول الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن الحمادي وزميلاتها وكافة النساء المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق المرأة اليمنية.
وكانت محكمة ابتدائية خاضعة للحوثيين قضت بحبس الفنانة انتصار الحمادي وإحدى رفيقاتها خمس سنوات، فيما قررت حبس أخرى ثلاثة أعوام من تاريخ القبض عليهن في وقت نص بحبس الرابعة عاما واحد مع وقف التنفيذ.
ونشرت وسائل إعلام الحوثيين أسماء المحكومات الذي ظلوا بعيدين عن الصحافة طيلة فترة الاحتجاز، بينما ادينت ثلاث متهمات بالزنا، والحكم بإدانة الفنانة الحمادي بتعاطي المخدرات وممارسة الفجور والدعارة.
وأكد المحاميين في الجلسة الأخيرة أنه ليس هناك أي دليل قدم لعدالة المحكمة من شهود حول تهمة الدعارة أو تعاطي المخدرات، غير تلك الدعوات غير الموثقة والملفقة.
واعتبروا أن القضية أصبحت سياسية أكثر من أنها عادية، مستدلين بتغريدات السفير البريطاني بشأن هذه القضية، مشددين على أن إجراءات القبض والتفتيش للمتهمات كانت باطلة.
وكان القاضي أسامة الجنيد أخرج في جلسات سابقة عائلة انتصار الحمادي وزميلاتها والمنظمات الحقوقية والسجانات من قاعة المحاكمة قبل البدء في الجلسة، ليستعرض وكيل النيابة القاضي ياسر الزنداني من اللابتوب الشخصي صورا شخصية للمتهمات يدعي بأنها ممارسة نوع من الدعارة.
كما استعرض أيضا الرسائل النصية لانتصار الحمادي وزميلاتها والتسجيلات الفيديو والصوت المفرغات من هواتفهن النقالة التي بحوزة النيابة منذ اعتقالهن.
واعتقلت الحمادي وزميلتها من حي شملان غربي العاصمة في فبراير الشهر الماضي، فيما تحول إخفاؤها في سجون سلطة الحوثيين
