أعلنت وزارة الداخلية عن مشروع جديد لها، حول “تعزيز الحدود اليمنية من خلال نظام التأشيرة الإلكترونية”.
وعقدت الوزارة اجتماعا في مدينة سيئون، بحضرموت، جرى فيه مناقشة المشروع وآلية العمل به وتحديد الجهات التي ستشارك في تنفيذه بتعاون مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية ودعم من منظمة الهجرة الدولية باليمن.
وفي الاجتماع قال اللواء الركن محمد مساعد الامير، إن الوزارة بصدد تأسيس أولى خطوات مشروع التأشيرة الإلكترونية التي ستكون نقلة نوعية في عمل الوزارة.
وأضاف أن هذا المشروع سيساعد في توفير الوقت والجهد لإنجاز الأعمال المطلوبة وسيسهل التعامل بين مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها في الداخل وفي البعثات الدبلوماسية والسفارات في الخارج ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة في إنجاز هذه الخدمة مثل وزارة الخارجية والجهات الأمنية المختلفة كما سيكافح التزييف والتزوير وسيحد منها لما يخدم أمن واستقرار البلد.
وقال فراس بديري ، كبير المنسقين بمنظمه الهجرة الدولية، إن المشروع، سيتم من خلاله تعزيزٌ قدرات الجمهوريةٌ اليمٌنيةٌ وتطوير الموارد البشرية والفنية لمعالجة تأشيرة الدخول والخروج ، كما سيعزز من تقدير الثقة لأمن الموانئ الحدودية كافة اشكالها.
