خرجت خدمة الانترنت 3G لدى شركات الاتصالات للهاتف النقال في اليمن “يمن موبايل- سبأفون- MTN”، شبه كليا عن الخدمة، في عدد من المناطق المحررة.
وأكد العديد من عملاء شركات الاتصالات للهاتف النقال، أن الخدمة خرجت شبه كليا عن اجزاء واسعة من محافظات عدن، الضالع، لحج، وأبين، بالتزامن مع رداءة كبيرة في جودة الاتصال لدى الشركات نفسها.
واوضحوا ان رداءة الخدمة شملت مختلف المناطق بما فيها مراكز المديريات والمحافظات المذكورة.
وبحسب مستخدمي الخدمة، تفشل في الغالب بيانات خدمة 3G في ارسال واستقبال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، بينما تقوم شركات الاتصالات بسحب ارصدة الانترنت بدون اي نتائج ملموسة للخدمة.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014م، تخضع تلك الشركات لتدخل مباشر من وزارة الاتصالات بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.
في السياق، قالت مصادر مطلعة لـ”خبر”، إن شركات الهاتف النقال تجني شهرياً من وراء خدمتي الاتصالات والانترنت عشرات المليارات، ومع ذلك لم تضع حلولا لردائتها في عملية “نهب متعمد لأموال العملاء”، علاوة على تعطيل اعمالهم والتسبب لهم بخسائر كبيرة، في الوقت الذي اصبح العالم يدير اعماله ومشاريعه عبر الشبكة العنكبوتية.
وبحسب متابعين، فمنذ بداية الحرب الحوثية في البلاد وتسببها بتعطيل ابراج وخطوط الكهرباء في مختلف مناطق البلاد وخروج الخدمة كليا، اندفع عشرات الآلاف نحو شركات الاتصالات للاستفادة من تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي “واتساب، فيسبوك، تويتر، انستقرام وغيرها”.
وتذهب نسبة كبيرة من تلك الارباح لصالح مليشيا الحوثي التي تحكم قبضتها على منظومة الدولة في صنعاء بصورة ضرائب وزكاة ورسوم تراخيص فتح مكاتب جديدة ودعم جبهات القتال، وتخصيص ارقام مجانية لقيادات ونافذين لديها، فضلا عن فرضها إتاوات مالية وتعيينات لعناصرها في مناصب كبيرة وحساسة.
ولم تتوقف تلك القيود الحوثية على شركات الاتصالات، بقدر ما طالت عملاءها والتحكم بجودة الانترنت، سيما في المناطق المحررة لتخفيف الضغط الاعلامي والحقوقي على نفسها بعد ان حوّل الانترنت العالم إلى قرية صغيرة.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات، تجسس مليشيا الحوثي على المكالمات الهاتفية ورسائل (SMS) عبر انظمة تشفير تعمل على التقاط مصطلحات تحددها المليشيا في قاعدة بيانات خاصة. مشيرا إلى ان المليشيا وضعت مسؤولين يتواجدون بمناطق سيطرتها وأخرون غادروا صنعاء في قائمة التجسس والتنصت.
ومع تفاقم ازمة قطاع الاتصالات في عموم البلاد، لم تتخذ وزارة الاتصالات لدى الحكومة اليمنية أي تدابير لسحب البساط الاقتصادي لهذا القطاع الهام من تحت اقدام المليشيا الحوثية طوال السبع سنوات للحرب.
