ضاعفت مليشيا الحوثي الإرهابية من جباياتها المالية على المواطنين وخاصة “باعة القات” على مداخل العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وشكا عدد من بائعي القات، من قيام مسلحي مليشيا الحوثي بممارسة جبايات مالية باهظة على القات في نقاط التفتيش الممتده على خط ذمار – صنعاء ومداخل العاصمة صنعاء خاصة نقطة منطقة قحازة بمديرية بلاد الروس.
وتفرض المليشيا مبالغ باهظة بشكل غير قانوني على بائعي القات الذين يمرون عبر النقطة، متجهين إلى أسواق العاصمة صنعاء، بذريعة ما تسمى “ضريبة القات” بالرغم من أن الباعة يقومون بدفع ضرائب في ذات السوق، وفق قولهم.
وأكد أحد بائعي القات، أن الجبايات الحوثية تشكل عبئاً على الباعة ومالكي مزارع القات في ظل ارتفاع أسعار البيع المتزامنة مع دخول فصل الشتاء في مختلف المحافظات مما ينعكس سلباً على أسعار القات.
وأوضح أن مسلحي المليشيا يرفعون يوميا الجبايات المالية بشكل غير طبيعي ولا يستوعبه عاقل، حيث تحسبها بشكل تقديري يصل غالباً إلى أكثر من نصف قيمة القات، مضيفا انهم “لا يسمحون لنا بالمرور قبل أن نعطيهم مبالغ مالية كبيرة لندرأ عن أنفسنا المشكلات معهم”.
ولفت أن أحد موردي القات إلى العاصمة نشبت مشادات كلامية بينه ومسلحي الحوثي في النقطة المذكورة بسبب رفضه دفع الجباية الخيالية التي فرضوها عليه فقاموا باحتجازه وسجنه ولم يطلقوا سراحه إلا بعد إرغامه على توقيع تعهد والتزام خطي بعدم رفض رفعهم للجبايات وأجبروه على دفع مبلغ 200 ألف ريال كغرامة لهم.
ويقول أحد موردي القات، “لم نعد ندري كيف نعيش، فبعد أن لجأنا لبيع القات لإعالة أسرنا وأطفالنا بعد مصادرة الرواتب يظهر لنا سماسرة ومسلحو ضرائب مليشيا الحوثي ليحاربونا في ارزاقنا وينهبوا أموالنا، وندفع لهم كل يوم ضرائب وكلها تذهب إلى جيوب المشرفين الحوثيين”.
وأشار إلی أن ضرائب القات تؤخذ في مكان البيع وليس مكان زراعته أو نقله، بينما تفرض مليشيا الحوثي ضرائب وجبايات متعددة في العديد من النقاط التابعة لها بالخطوط الرئيسة في إطار ممارساتها التعسفية لنهب وابتزاز المواطنين.
وبحسب تقارير، بلغ متوسط دخل ضريبة القات في المناطق الخاضعة للحوثيين بتعز لوحدها، عام 2019م، مليارا ونصف المليار ريال، المورد منها أقل من نصف مليار ريال.
وتعتمد مليشيا الحوثي على تحصيل ما أسمتها الضرائب السلعية وضريبة القات في الأسواق ونقاط التفتيش الممتدة والرابطة بين المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرتها لإثراء قياداتها والتي تدر عليها مليارات الريالات.
