وقف حزب السلم والتنمية على ما تشهده اليمن من مستجدات متسارعة في الجانب الاقتصادي، وتسارع تدهور العملة الوطنية، وما رافق ذلك من غلاء فاحش لا يحتمله الشعب، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين، ويجعل الجميع عاجزين عن تلبية الاحتياجات الأساسية للعيش الكريم.
وكل ذلك يحدث والجهات المعنية لم تتخذ الإجراءات المناسبة لإيقاف هذا التدهور الاقتصادي الذي لن يسلم منه أحد.
وأمام هذه الكارثة الاقتصادية التي تجتاح البلد وتلتهم الفقراء ثم الذين يلونهم، فإننا في حزب السلم والتنمية نؤكد على ما يأتي:
１- الشعب اليمني الصابر قد يحتمل الحرب بل قد احتملها في سبيل أهداف سامية تتمثل في استعادة دولته والحفاظ على جمهوريته وهويته اليمنية، وقد تجسد ذلك في صبره على الوضع المتردي طيلة سبع سنوات منذ الانقلاب الحوثي الذي جر الويلات على اليمن واليمنيين، وما رافق ذلك من آثار على العملة الوطنية، وتوقف المرتبات أو عدم انتظامها.
２- نستنكر هذا الصمت غير المبرر من الجانب الرسمي تجاه الكارثة الاقتصادية التي حلت باليمن، وعدم اتخاذ الإجراءات التي تحفظ للمواطنين العيش الكريم أو ما يبقيه على قيد الحياة إلى حين رحيل الانقلاب الحوثي. ３- نطالب رئاسة الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الناس من هذه الجائحة الاقتصادية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للشعب.
４- على الحكومة التنسيق وبصورة عاجلة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد والاستمرار في مساندة إخوانهم كما استمروا في مساندتهم عسكريًا، ووضع الأشقاء في الصورة الكارثية التي حلت باليمن بسبب تدهور الاقتصاد، ونثق أنهم لن يتركوا اليمن واليمنيين.
５- اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة التي تضمن فتح منافذ التصدير لتوفير سيولة نقدية أجنبية تسهم في إيقاف تدهور العملة الوطنية وتخفف معاناة المواطنين.
６- رفع الأجور والمرتبات وبصورة عاجلة بما يتناسب مع قيمة العملة، وبما يحقق العيش الكريم للموظفين في السلك العسكري والمدني.
７- نؤكد على ضرورة وضع حد لتدهور سعر العملة واتخاذ إجراءات صارمة وإصلاحات حقيقية وشفافة في القطاع المالي والمصرفي .
８- ندعو كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية إلى الضغط على الحكومة للتدخل لإنقاذ حياة الناس من هذه الكارثة الاقتصادية التي لن تستثني أحدًا داخل الوطن.
９- نؤكد أن تداعيات الكارثة سيكون لها انعكاسها على مسار المعركة الوطنية، وستشغل الناس عن القيام بأدوارهم في الدفاع عن دولتهم وشرعيتهم وجمهوريتهم، وهو ما يعد خدمة للانقلاب الحوثي.
١٠- نحذر من الآثار الكارثية على المدى البعيد في حال التأخر عن إيجاد الحلول العاجلة وماسيخلفه الانهيار الاقتصادي على اليمن وعلى المنطقه بشكل عام. صادر عن حزب السلم والتنمية الأحد 4 ديسمبر 2021
