قالت مصادر سياسية مطلعة إن دعم الاقتصاد اليمني من قبل السعودية عن طريق تقديم وديعة مالية جديدة للبنك المركزي اليمني لوقف الانهيار النقدي المتسارع، وإعادة إحياء اتفاق الرياض، بالتزامن مع تكثيف العمليات العسكرية على مواقع الحوثيين في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لهم، كلها تندرج ضمن استراتيجية جديدة أقرها التحالف العربي للتعامل مع ملف الحرب في اليمن.
وبحسب المصادر مصادر تشمل التحولات التي سيشهدها الملف اليمني، تعيين قيادات عسكرية جديدة، واستيعاب كافة القوى والمكونات المناهضة للحوثي في مؤسسات الحكومة اليمنية المدنية والعسكرية، إضافة إلى تبني مواقف أكثر حزما من الشخصيات القيادية المحسوبة على "الشرعية" والتي دأبت على تأزيم العلاقة بين الحكومة اليمنية وبعض المكونات واستهداف التحالف العربي وتحميله مسؤولية تعثر خيارات الحسم في الملف اليمني وهي المواقف التي تؤكد المصادر انها تتم لصالح دول وأجندات في المنطقة معادية للتحالف العربي وداعمه للحوثيين.
