أصدر البنك المركزي اليمني بعدن (جنوبي اليمن)، حزمة قرارات تهدف إلى تصحيح الاختلال في القطاع المصرفي وتجفيف منابع الفساد والمضاربة بالعملة، وسط تحذيرات من مصادرة وتجميد حسابات المواطنين والتجار لدى شركات الصرافة حال عدم سحبها.
ووجه قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، جميع شركات ومنشآت الصرافة بتجميد حسابات الوكلاء غير المرخصين.
وشدد قطاع البنوك، في خطاب بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2021م، حصلت وكالة “خبر” على نسخة منه، على شركات الصرافة، تجميد حسابات الوكلاء غير المرخصين بكافة العملات، مستندا بذلك على القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، بشأن تنظيم اعمال الصرافة، إضافة الى القانون رقم (1) لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للعام 2010م ولائحته التنفيذية.
كما حذر البنك من فتح أي فروع جديدة لشركات الصرافة قبل موافقته كتابيا بعد تقديمها لذلك وتوريد رسوم الفرع الجديد المراد فتحه.
مصادر مصرفية قالت لوكالة خبر، إن الإجراءات التي يسعى البنك وراء تطبيقها تأتي ضمن حزمة قرارات ترمي إلى معالجة الاختلالات التي أسهمت كثيرا في فقدان العملة الوطنية قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وأفادت أن من بينها اعتزام البنك المركزي ربط جميع شبكات شركات ومنشآت الصرافة بالنظام الشبكي الموحد خلال الأيام القليلة القادمة، علاوة على نوايا البنك فرض مبلغ مالي كبير على كل شركة ومنشأة كرسوم ضمان لديه تضمن حقوق العملاء.
وذكرت أن البنك المركزي طالب المواطنين والتجار بسحب أرصدتهم من شركات ومنشآت الصرافة باعتبارها مخصصة لعملية بيع وشراء النقد الأجنبي وعملية الحوالات فقط، بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة في المادة (14) من القرار الجمهوري للقانون رقم (19) لسنة 1995م والمعدلة بالمادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، وذلك تجنبا لتجميد أو مصادرة أي أرصدة قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة يتم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش بالبنك.
ووفقا للمصادر، توعد البنك المتورطين بالمضاربة بعقوبات صارمة قد تصل حد إغلاق شركاتهم ومنشآتهم المصرفية.
جدير بالذكر أن قيمة شراء الدولار الأمريكي بلغت مع مساء اليوم السبت 1 يناير 2022م، 972 ريالاً، والريال السعودي 255 ريالاً.
