يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة اعتداء الحوثيين على منشآت مدنية في دولة الإمارات، فيما توقع مراقبون وحقوقيون يمنيون إصدار قرار بإدراج ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات دولية على قادتها.
وكانت دولة الإمارات قدمت، الثلاثاء، رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، التي وقعت الاثنين.
وأكدت الرسالة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد.
ومن ضمن 5 مؤشرات تعزز فرضية تصنيف الحوثي على قوائم الإرهاب العالمي، تبرز نحو 3 سيناريوهات محتملة للجلسة الدولية؛ أبرزها إدراج الحوثي على قوائم الإرهاب العالمي أو فرض عقوبات دولية على قادة جدد بالميليشيات وتعزيز العقوبات المفروضة في السابق على قيادات إرهابية حوثية.
سيناريو تصنيف الحوثي بقوائم الإرهاب
ضمن أبرز السيناريوهات المتوقعة هو إدراج ميليشيات الحوثي الانقلابية على قوائم الإرهاب الدولي.
وهذا السيناريو، أضحى على مرمى حجر، بعد المطالب العربية والدولية التي نددت بجريمة الحوثيين ضد المنشآت المدنية في الإمارات، التي أكدت ضرورة تصنيف الانقلابيين جماعة إرهابية، كما بات متوقعاً بعد المطالب الدولية والموقف الشعبي اليمني والحقوقي الداعم للتصنيف، للسجل الوحشي وجرائم الحرب التي ترتكبها باليمن وبحق دول الجوار.
فتلك الجرائم دفعت منظمات حقوقية يمنية ودولية وكذا الحكومة اليمنية ونشطاء يمنيين لمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة الأميركية بإدراج ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب، خصوصًا بعيد بروز أدلة على رفع الانقلابيين انتهاكاتهم الإنسانية.
وتوقع المحلل اليمني عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات، أن يتم تصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب العالمي، مؤكدًا أن الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي باستهداف المطارات والمنشآت المدنية وقرصنة السفن في المياه دولية تعزز هذا السيناريو وبقوة.
وأعرب الشميري، خلال تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن أمله في أن يتحلى مجلس الأمن بالشجاعة الكافية في تنصيف الحوثي منظمة إرهابية، لوقف زعزعة استقرار اليمن والمنطقة وكبح الجماح الإرهابي للميليشيات الانقلابية وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد المدنيين.
