جددت الحكومة اليمنية، الإثنين، دعوتها لنقل مقر “البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة” (أونمها)، إلى “منطقة محايدة” للتحرر من قيود جماعة الحوثي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري، وفق وكالة “سبأ” الرسمية.
ودعا بن مبارك إلى ضرورة “نقل مقر البعثة الأممية الى منطقة محايدة والتحرر من القيود التي فرضتها عليها مليشيا الحوثي للحد من حركتها، وانتهاج سياسة تتسم بالصراحة والوضوح إزاء الانتهاكات التي ترتكبها”.
كما شدد على “أهمية تحسين عمل البعثة وتجاوز أخطاء الماضي والسلبيات التي رافقت عملها خلال السنوات الماضية”.
وأوضح الوزير اليمني أن “مليشيا الحوثي استغلت اتفاق ستوكهولم لشن عدوان عسكري على محافظة مارب (شرقي البلاد)، واستخدام موانئ الحديدة لشن هجمات عسكرية على نطاق واسع برًا وبحرًا وتهديدها للملاحة البحرية”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
وتعثر تطبيق الاتفاق الذي جاء إثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن عرقلته.
من جانبه أكد الجنرال بيري، “انفتاحه لمناقشة أي أفكار من شأنها تحقيق تقدم في عمل البعثة والتعاون في معالجة الاختلالات”.
والأربعاء الماضي، تسلم الجنرال الأيرلندي المتقاعد، مايكل بيري، مهامه بصفة رئيس جديد لبعثة “أونمها”، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية بمحافظة الحديدة الساحلية.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
