نشرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري على صفحتها بالفيس بوك توضحيآ بأن ما تم تداوله بشان صرف بدل سفر لوكيل وزارة النقل وسكرتير الوزير هي بدل قانونية مستحقة لهم ومستوفية كافة الشروط المحاسبية والرقابية.
وتؤكد الهيئة ان اي مصروفات تتم عبر الاطر القانونية، واللوائح المنظمة، وصدر قرار رئيس الهيئة بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظفين المتورطين بالتسريب.
وشددت على عدم التهاون مع اي مخالفين، وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها باللائحة بحقهم، تنفيذا لتوجهات معالي وزير النقل د. عبدالسلام حُميد، الذي يحرص دائما ان أي قضايا في مؤسسات الدولة يجب ان تحل بالطرق القانونية والادارية المعروفة والمتبعة .
