قالت القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ماريون لاليس، اليوم الاثنين، إن "سنوات النزاع في اليمن قد دمرت إلى حد كبير البنية التحتية الاقتصادية للبلاد وتركت ملايين اليمنيين في حاجة إلى مساعدة طارئة للبقاء على قيد الحياة".
جاء ذلك خلال اجتاع عقده الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، لإطلاق مبادرة تنفيذ مشروع "تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن".
وأضافت ماريون لاليس: "لقد حان الوقت لليمن والمجتمع الدولي للعمل بشكل مشترك. وسيسهم هذا المشروع في نهاية المطاف في إعادة تأهيل النسيج الاقتصادي، فضلاً عن الحفاظ على مرونة الجهات الفاعلة الاقتصادية وزيادة القدرة الشرائية للأفراد في جميع أنحاء اليمن ".
من جانبه قال رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كارلوس كوندي، إنه "من الضروري معالجة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا التي تواجه اليمن، فهي تشكّل أسوأ أزماتها بعد ست سنوات من النزاع".
وأوضح أن اليمن "تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى سياسات ومؤسسات اقتصادية قوية لتكون قادرة على الانخراط في مسار الانتعاش وإعادة الإعمار على المدى الطويل."
في السياق، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور واعد عبد الله باذيب، عن تقديره الكبير لدعم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع، وبالتالي تعزيز مرونة الاقتصاد اليمني.
وعبر باذيب عن تطلعه إلى تنفيذ أنشطة المشروع لبناء وتطوير قدرات المؤسسات الاقتصادية الحكومية من أجل أن تضطلع بدورها في عملية الانتعاش وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة لليمن ".
وستقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بحشد الوسائل والأدوات السياساتية في إطار هذا المشروع لدعم اليمن، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة المحليين.
ويهدف المشروع إلى: تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية المركزية في اليمن، وتعزيز القدرة على جمع البيانات الاقتصادية وتحليلها، ودعم الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التأييد العام لها وكذلك بناء المهارات الإدارية لمؤسسات القطاع الخاص وتسهيل التنسيق الفعّال بين الجهات المانحة واتساق السياسات في القطاع الاقتصادي.
