خلق اللقاء الأخير الذي جمع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، وعدد من رجال الأعمال تفاؤل كبير من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وناقش اللقاء الأوضاع المالية والاقتصادية بمختلف جوانبها والعلاقة التكاملية بين قطاعات الدولة، وقطاع المال والأعمال لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة جهود توفير السلع الاستهلاكية ودعم القطاع الخاص لجهود الحكومة ومختلف أجهزة الدولة في معالجة الاختلالات وتصحيح السياسات بما يحقق الاستقرار ويقضي على التشوهات ويساعد على تجاوز مجمل التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وتتأثر بها بيئة المال والأعمال.
واستعرض محافظ البنك، مختلف التطورات الاقتصادية والمالية وما ينفذه البنك من إصلاحات ضمن خطته الاستراتيجية، لاستعادة دور القطاع المالي والمصرفي في الوساطة المالية والتي تأثرت بدورها خلال الفترة الماضية بسبب الحرب وانقسام المؤسسات المالية وتحول التعاملات الى قطاعات غير القطاع المصرفي، مما زاد من الاختلالات وتفاقم الضغوطات على سعر صرف العملة الوطنية ومعدلات الأسعار .. لافتاً إلى أهمية هذه اللقاءات لبناء علاقة شراكة تعاون وتكامل تسهم في حل كثير من المشكلات وتجاوز كل الصعوبات .
من جانبهم تحدث رئيس الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال عن مجمل التحديات والمعوقات التي واجهت أعضاء الغرفة التجارية من كبار المستوردين، في ظل عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، الذي ساد خلال الفترة الماضية.. مشيدين بخطوات البنك المركزي وإجراءاته لتحقيق الاستقرار وضبط أسواق العملة وتنظيفها من المضاربين وغير المرخصين لأعمال الصرافة.
وشددوا على ضرورة تحسين واستمرار المزادات النقدية التي ينفذها البنك .. مؤكدين وقوفهم إلى جانب البنك المركزي في مساعيه لتنفيذ الإصلاحات والإسهام في تخفيف معاناة المواطنين.
حضر اللقاء وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح ووكيل العمليات المصرفية الخارجية حسين القعيطي.
