أكد رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك: ان موضوع غسيل الاموال الذي تضمنه تقرير لجنة العقوبات في يناير العام الماضي وأخذ ضجة كبيرة أثر بشكل كبير جدا، وكان يستند الى معلومات غير دقيقة، وأنه جرى نقاش ولجان وتحقيقات طويلة ومكثفة حوله.
واوضح دولة الدكتور معين عبدالملك في حوار مع قناة «الشرق» السعودية «برنامج المدار» بثته مساء امس: "ان تقرير لجنة العقوبات الأخير اكد في فقرات واضحة تراجعه عن ذلك، وذلك جاء بعد تحقيقات قام بها فريق لجنة الخبراء بعدما تحدثنا كحكومة معهم بشكل كامل، طبعا موضوع النفي لم يأخذ البعد الذي أخذته موضوع الضجة التي أحدثه التقرير.
وقال رئيس الوزراء: ان الموضوع يتعلق بدعم أسعار الغذاء خلال فترة معينة وسعر الصرف المقدم للتجار، وهذه القصة تم النقاش فيها بشكل كبير، إدارة الوديعة بشكل أفضل وحوكمة الوديعة القادمة محل نقاش حالي الآن بين البنك المركزي والمؤسسات المالية وبين الأشقاء في المملكة وحتى الأشقاء في الإمارات، لأن الدعم القادم هو دعم في إطار خليجي تقوده المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا وهذا كان أحد نتائج زيارتي للمملكة العربية السعودية ثم دولة الإمارات، وستكون هناك زيارات لعدد من الدول الخليجية".
واضاف الدكتور معين عبدالملك: ان موضوع الدعم خلال المرحلة القادمة هناك مبلغ متبقٍ من الوديعة السعودية مع الوديعة القادمة والذي يجري نقاش حولها، قدمت أوراق، وخلال المرحلة القادمة سيجري الترتيب لهذا الدعم أو الحزمة الاقتصادية، الموضوع هذا مهم لأنه لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي خلال المرحلة الماضية الذي استهلكناه خلال سبع سنوات كان الدعم الوحيد المباشر للحكومة هو وديعة الاثنين مليار، استهلكنا منها مليار و800، وهذا الموضوع ساهم في استقرار سعر الصرف لأن الوضع كان صعبا في 2018 عندما بدأت عملي كرئيس للحكومة واستقر في 2019 وجزء من 2020، لم تسحب الحكومة من احتياطيات البنك المركزي في ما يتعلق بالوديعة منذ يناير 2020 إلى الآن ونحن الآن في يناير 2020".
واستطرد رئيس الوزراء: "هذا يوضح أن هناك حزمة إصلاحات غير راضين عنها بالكامل لكن شيئا تحقق وبدأنا نعمل عليه تدريجيا، وكلما تستقر الحكومة كلما تتعزز هذه الإصلاحات، الأشقاء في المملكة وفي الدول المانحة يريدون شفافية أكثر ونحن جاهزين لحوكمة وتكلمنا معهم، وهناك نقاش مثمر وجيد في كثير من النقاط للوصول لآليات أكثر صرامة في ذلك، كحكومة نؤيد كل هذه الإجراءات التي تعزز من الحوكمة والشفافية لأن إمكاناتنا ضعيفة".
وتابع قائلا: "اليمن فيه موارد وأيضا الاستثمارات مفتوحة، الاستثمارات المشتركة تساعدنا في أن نستغل ما يوجد لدى اليمن من بعض الثروات الطبيعية أو غيرها من مصادر للطاقة، لا نستطيع الآن بأي نفقات رأسمالية أن نقيم استثمارات فيها".
وفينا يتعلق بتفاوت اسعار الصرف بين مناطق الشرعية والمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية قال رئيس الوزراء: "صعب أن نتحدث بشكل واضح عن كل التفاصيل المعقدة لذلك، لكنه تضخم مكتوم، لما تقارن أسعار السلع سواء بأسعار الصرف، لأنهم عملوا انفصالا نقديا وقللوا من النقد وأبقوا على الطبعات المتهالكة، ونحن فعليا حاولنا مع البنك المركزي التقليل قدر الإمكان من الإصدار النقدي بحيث ألا يكون هناك تضخم والتغطية بالإصدار المكشوف".
وبين دولة الدكتور معين عبدالملك: "لكن الحوثيين بهذا القرار أثروا على شريحة واسعة، تحولت كثير من الأمور والسلع بمقارنة سعرها في مناطق سيطرة الحوثيين وسيطرة الحكومة لصالح سيطرة الحكومة سواء كانت غذائية أو وقود وغيره، ففي الأخير هو له بعد وجزء ظاهري لكن هناك تضخما مكتوما ويؤثر ويسحق المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين وهذا ما نحرص عليه ألا تصل هذه المعاناة، نحن نستهدف في معركتنا الحوثيين كميليشيات أو كقادة".
واضاف رئيس الوزراء: "لكن لا ينبغي أن تؤثر بشكل أو بآخر على المواطنين، استخدام القبضة الحديدية في مناطق سيطرته أثر بشكل كبير وأثرت حتى بالسيطرة على كثير من المقدرات في مناطق الحوثيين كجبايات وتسخيرها للحرب، وهذا كان واضحا في تقرير لجنة العقوبات الأخير".
