يُجمع الشارع اليمني اليوم على أهمية إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب لتحريك ما تعكر في ملف الأزمة الإنسانية في اليمن وإعاقة أو إبطاء نشاط الخلايا الحوثية الإرهابية المسلحة التي تدعمها إيران.
وأعطى متظاهرون في منصات التواصل الاجتماعي عددا من النماذج التاريخية لجرائم مارستها جماعات مسلحة وكانت سببا في إدراجها ضمن قوائم الإرهاب.
وقارنوا هذه الجرائم مع نماذج مصورة وأكثر بشاعة للجرائم الإرهابية التي تمارسها المليشيات الحوثية في حق المدنيين بشكل يومي منذ سبع سنوات.
واعتبر مدنيون أن المخاوف الأمريكية التي تزعم أن تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية سيؤثر على المساعدات الإنسانية لليمنيين، هي مبررات وفذلكات سياسية تفند نفسها، إذ تتنافى في طبيعتها مع بيان الخارجية الأمريكية الذي أدان في أكتوبر الماضي عرقلة جماعة الحوثي لوصول المساعدات.
واستدل مغردون بشهادات أدلى بها المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، في الإحاطة التي قدمها بمجلس الأمن، خلال يونيو 2018، والذي أعلن تلاعب الحوثيين بالمساعدات وعرقلة وصولها إلى مستحقيها من النساء والأطفال والأسر النازحة والمتضررة.
وأشارت التغريدات إلى الرسوم الباهظة التي تفرضها مليشيا الحوثي على وكالات الإغاثة وهي رسوم تستخدمها لتمويل عملياتها الإرهابية، الأمر الذي أكده التحقيق الاستقصائي لوكالة الأسوشيتد برس في 5 أغسطس 2019م، والذي كشف بالأدلة استيلاء المليشيا على المواد الإغاثية والإنسانية وتهديد الموظفين الدوليين.
وكانت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن قد أعلنت احتجاز الحوثي لنحو 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية خلال الفترة (2015 – 2018) ونهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية.
وتساءل أكاديميون وخبراء قانون عما ينتظره العالم لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية مقابل ما صنعه من مأساة إنسانية هي الأبشع في العالم وممارسته لمئات آلاف الجرائم التي تضعه على رأس قائمة الإرهاب وفقا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل الولايات المتحدة والقانون الدولي.
واستخدم ناشطون وسم: (#الحوثي_يجوع_المدنيين) لتأكيد تفنيدهم لأي مخاوف أمريكية، فيما معناه، أن من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية في الأساس ويضع ملايين الأسر تحت خط الجوع ينبغي أن تضعه انتهاكاته هذه في قائمة الإرهاب لا أن تكون سببا في إنقاذه.
