قفزت المشتقات النفطية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، إلى حاجز تاريخي، حيث تجاوز سعر جالون البنزين (20 لترا) ، أكثر من 39 ألف ريال يمني في السوق السوداء، التي تديرها الميليشيا مع انعدامه في المحطات الرسمية.
وأكد مواطنون وسكان في صنعاء، أن أسعار البنزين ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أن سعر صفيحة البنزين بلغ مساء السبت 39 ألف ريال يمني في ارتفاع هو الأعلى منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014م.
وتشهد صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين للشهر الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعا في أسعار المواصلات وفواتير الكهرباء والمواد الغذائية، وسط اتهامات للسكان وملاك المحطات للميليشيا بافتعال أزمات المشتقات النفطية، والتسبب في مضاعفة الأعباء على المواطنين بهدف تحقيق أرباح مالية.
وترافقت هذه الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير للسوق السوداء التي ارتفعت أسعار الوقود فيها ارتفاعاً قياسياً، وتديرها قيادات حوثية.
كما جددت الحكومة اليمنية، اتهامها لميليشيا الحوثي بافتعال أزمة المشتقات النفطية.
وقال وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، إن أزمة الوقود الخانقة التي تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لميليشيا الحوثي الإيرانية مفتعلة، وإن محافظة مأرب ملتزمة بتزويد جميع اليمنيين دون استثناء بالخدمات الأساسية المتوفرة لديها من الغاز والمشتقات النفطية.
ونقلت صحيفة الثورة الرسمية، عن وكيل محافظة مأرب، أن المحافظة لم تتوقف يوما عن تزويد جميع المحافظات بمادة الغاز أو المشتقات النفطية الأخرى، دون النظر إلى التقسيمات الجغرافية أو الاعتبارات السياسية أو المذهبية التي أفرزتها الحرب.
وتحتجز ميليشيات الحوثي المئات من ناقلات الوقود القادمة من مأرب وحضر موت في مدينة الحزم بمحافظة الجوف برغم الأزمة الخانقة التي تمر بها العاصمة صنعاء.
ونقلت مواقع إخبارية موالية للحوثيين، عن مصادر محلية، أن جماعة الحوثي ترفض السماح لأكثر من 600 ناقلة محملة بالبنزين بعبور مدينة الحزم باتجاه صنعاء الأمر الذي فاقم من أزمة الوقود في المحافظات الخاضعة للميليشيات في مقابل انتعاش كبير للسوق السوداء التابعة لقيادات الحوثي.
وتتلقى ميليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه للمواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت زيادات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى عشرات أضعاف سعرها عام 2014م
وكشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، أن الحوثيين يَخْلُقون أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوما غير قانونية.
وأفاد التقرير بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل ومايو2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما مثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي.
وقال التقرير، إن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، مشيرا إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021م تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.
