حمل وزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المملكة العربية السعودية مسؤولية ارتفاع الاسعار في اليمن.
وقال وزير النقل اليمني “عبدالسلام صالح حُميد” خلال لقاء مع صحيفة “عكاظ” السعودية :”إن أعمال التفتيش على السفن التجارية القادمة إلى اليمن يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وذكر حميد أن ارتفاع رسوم التأمين من قِبل شركات التأمين العالمية على الموانئ والمطارات جعل بعض الخطوط الملاحية وشركات النقل تتجه نحو موانئ مجاورة بديلة لموانئ المحافظات المحررة.. لافتاً إلى أن ذلك الأمر تسبب في رفع كلفة الشحن وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأورد بالإضافة إلى ذلك، أن انتقال أعمال التفتيش على السفن التجارية إلى موانئ خارجية مثل ميناء جيبوتي وميناء جِدة أسهم في تأخير وصول البواخر إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة والتحالف، ما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن.
وفيما لم يهاجم “حميد” التحالف أو يتهمه بشكل مباشر بخلق تلك المسببات تحدث وزير النقل اليمني أن عدم توفر المعدات والوسائل الحديثة يأتي بفعل القيود على تراخيص استيراد بعض السلع والمعدات خصوصاً ذات الاستخدام المزدوج، وقال إن ذلك أثر سلباً على قدرة الموانئ في مواكبة الاحتياج.
وتناول اللقاء مع صحيفة “عكاظ” العديد من الجوانب من بينها الشأن السياسي والحقوقي المتعلق بشراكة المكونات السياسية في الحكومة الشرعية .
وبشأن خروج حكومة معين عبدالملك من مدينة عدن واستمرارها خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر، أرجع “حميد” أسباب ذلك إلى وجود مطالب حقوقية لم تنفذها الحكومة .
وشدد على ضرورة إيجاد قرارات وسياسات ومعالجات من قِبل التحالف والإقليم والمجتمع الدولي بهدف قيام تلك الحكومة بصورة عاجلة وفاعلة في تنفيذ ما عليها.
