كشفت الحكومة الشرعية عن المدة التي يمكن أن يغطيها مخزون القمح والمواد الاساسية الاخرى للسوق المحلية، في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تهدد بأزمة غذاء في عدة دول تستورد القمح من الاخيرة منها اليمن.
ووفق وكالة سبأ الرسمية، فإن التقييم الحكومي للمخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، أظهر توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة.
وعقب اطلاعها على تقرير المخزون والاحتياطي، ناقشت الحكومة، في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيسها معين عبدالملك خطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الامداد.
وكلف وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية اسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب او احتكار او رفع غير مبرر للأسعار.
يشار إلى أن اليمن تستورد من أوكرانيا نحو 25٪ من احتياجاتها من القمح، وبالتالي فإن استمرار الحرب هناك يدفع بحدوث أزمة غذاء واسعة.
