كشفت مصادر عاملة في شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية عن الأسباب الحقيقية وراء قيام الميليشيات باحتجاز ومنع أكثر من 600 شاحنة وقود في محافظة الجوف شمال اليمن ومنع مرورها.
وقالت المصادر لـ "نافذة اليمن" أن قيادات حوثية بدأت عبر شركة النفط في صنعاء بالتواصل مع ملاك تلك الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية القادمة من المناطق المحررة بهدف تسليمها للشركة ومنع وصولها للمواطنين في صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين يحاولون السيطرة على كامل الكمية من أجل استغلالها لمصالحهم الخاصة وبيع المشتقات بالسوق السوداء وبأسعار مضاعفة، مشيرة إلى أن الحوثيين يتخوفون من أن تخرج تجارة استيراد وبيع المشتقات النفطية عن سيطرتهم بعد اشتداد الأزمة وتوجه الكثيرين من ملاك الشاحنات صوب المحافظات المحررة لإيصال الوقود وبأسعار مناسبة عن الأسعار التي يضعها التجار الحوثيين عبر المشتقات النفطية الواصلة عبر ميناء الحديدة.
وأشارت المصادر إلى منع دخول الشاحنات واحتجازها من قبل الحوثيين تأكيد صريح للعالم بأنهم يقفون بشكل علني لافتعال أزمة المحروقات في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم ، حيث تدخل الأزمة الشهر الثاني وسط ارتفاع جنوني غير مسبوق لأسعار الوقود الأمر الذي فجر غضب شعبي عارم.
وأفادت المصادر أن سبب التحرك الحوثي الجاد صوب الاستحواذ على الكمية الكبيرة من المستشقات النفطية في تلك الشاحنات بالجوف هو خشيتها من استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في صنعاء والتي بدأت برفع شعارات تطالب برحيلهم عقب ارتفاع اسعار المواصلات والتنقلات الداخلية في العاصمة وتدهور الوضع المعيشي.
من جانبه اعتبر وكيل وزارة العدل "فيصل المجيدي" ان قرار حجز قاطرات النفط في الجوف وغيرها من قبل الحوثي هي خطة ممنهجة لإيجاد أزمة مشتقات نفطية.
وأضاف المجيدي خلال تغريدة له على حسابه في "تويتر":" أكد تقرير الخبراء المقدم لمجلس الأمن أن الحوثي يحرص على إيجاد ندرة في البترول والغاز بشكل مفتعل في كثير من الأحيان..!!".
